مجلس الدولة يلغي قرار محافظ الجيزة بفرض زيادات على الإعلانات
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار محافظة الجيزة، المتضمن فرض رسوم زيادة على لوحة إعلانية ترغب شركة دعاية وإعلان في تكبير مقاسها، مما دعاها لفرض قيمة ٩٥ ألف جنيه كزيادة علي قيمة الإعلان، واعتبرت المحكمة هذه الزيادة باطلة وألغت قرارها.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل فاروق، جمال إبراهيم، عمر السيد، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
حمل الطعن رقم 90671 لسنة 63 ق.عليا.
محور يوليو
وثبت للمحكمة، أن إحدي شركات الدعاية، صدر لها ترخيص بمباشرة الإعلان من مركز ومدينة كرداسة علي محور 26 يوليو ملف رقم (72) بإعلان مقاس 14X 4 م وجهتين، عام ٢٠١١، وتقدمت الشركة إلي نائب المحافظ لتكبير مقاس الإعلان علي الوجهتين، ولدي سداد رسم التكبير طالبتها محافظة الجيزة، بضرورة سداد مبلغ 95597 جنيه عن قيمة فرق زيادة المساحة الإعلانية عن سنة سابقة المقام بأرض بمحافظة الجيزة.
وخلت الأوراق مما يفيد قيام السلطة المختصة { وزير الإسكان والمرافق ـ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ـ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية }بتعديل رسوم الإعلانات علي نحو ما نظمته الأحكام القوانين، مما لا يجوز معه تعديل رسوم الإعلانات بغير الأداة المقررة قانونًا ومن غير السلطة المختصة بذلك، وهو ما تكون معه مطالبة جهة الإدارة الطاعنة الشركة المطعون بضرورة سداد مبلغ 95597 جنيه عن قيمة فرق زيادة المساحة الإعلانية سالفة الذكر عن سنة سابقة، والتي صدر بها قرار من إدارة الإعلانات بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة قائمة علي غير سند صحيح من الواقع والقانون فضلا عن صدورها من غير السلطة المختصة قانونًا بذلك علي، مما يجب إلغاؤه.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
والمحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة وهى التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020.
وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.
وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و887 ألفا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.
وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعا، الأمر الذي يعد إنجازا متميزا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96%.
وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.
وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و86 مليونا و599 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.
