القاضيات يرتدين "بدل" داكنة.. تعرف على مدونة سلوك رئيس مجلس الدولة

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة القرار رقم ٧٧١ لسنة ٢٠٢١ باعتماد مدونة التقاليد القضائية لأعضاء مجلس الدولة والتى نشرت طبعة ٢٠٢٢.

وتضمنت نص المادة (٣) من الفصل الأول ما نصه:

( يجب على عضو مجلس الدولة أن يكون مظهره لائقا وأن يحرص على ارتداء الزى الرسمى المناسب لعمله مع مراعاة الآتى:

حلق الذقن

١. الحرص على تصفيف الشعر بالشكل اللائق وأن يكون حليق الذقن

٢. ارتداء بدلة داكنة ذات لون واحد ورابطة عنق مناسبة وأن يتوشح بالوشاح المخصص للعضو على وفق درجته فى أثناء حضور الجلسات بجميع انواعها

٣. يجب ارتداء الزى المشار إليه عند تردد العضو على مقر المجلس أو الفروع التابعة له لأى غرض سواء تعلق ذلك بعمل إدارى أم حضور اجتماعات أم كان الحضور بغرض التعامل مع اى من إدارات المجلس (شئون الأعضاء - الإدارة المالية )

٤. كما يجب على أعضاء مجلس الدولة من الإناث التحلى بالوقار وارتداء بدلة داكنة فى أثناء حضور الجلسات باختلاف أنواعها وفى أثناء الحضور لمجلس المجلس والفروع التابعة له مع تجنب التزين أو التطيب بصورة مغالى فيها.

مجلس الدولة يرفض الترخيص لمواطنين ببناء ورشة ميكانيكا برقعة زراعية

لجنة برلمانية بمجلس الشيوخ تناقش إسقاط الجنسية عن عمرو واكد

يذكر  أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة اليوم تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020.

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و887 ألفا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.

وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعا، الأمر الذي يعد إنجازا متميزا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96%.

وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.

وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و86 مليونا و599 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.