بعد إحالة قاتل نيرة أشرف للمفتي..كيف تتعامل الإفتاء مع قضايا الإعدام ؟
أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامه شنقا، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
مراحل تعامل دار الإفتاء مع قضايا الإعدام
وتدور التساؤلات حول كيفية التعامل مع القضية حتى إصدار الرأي الشرعي وإرساله إلى المحكمة، وهو ما تكشفه "فيتو" في السطور التالية:
وفي هذا السايق أكد مصدر بدار الإفتاء في وقت سابق أن أوراق قضية الإعدام تمر بأربع مراحل، وهي: “الإحالة، والدراسة والتأصيل الشرعي، والتكييف الشرعي والقانوني، ومراحل التأمين من التسلم إلى التسليم”.
مرحلة الإحالة
وأوضح المصدر لـ"فيتو"، أنه من المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية إصدار الفتوى في قضايا الإعدام، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى المفتي القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة، وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة(381/2) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بمقتضاها “توقف تطبيق العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية (في الحدود والتعازير)، كما توقف تطبيق قواعد الإثبات في فقه هذه الشريعة عند النظر في الجرائم بوجه عام، وذلك لما تقرر في الشريعة من درء الحدود بالشبهات، وأن العصر قد اكتنفه شُبهات كثيرة رأي معها أولياء الأمر إيقاف الحدود والعقوبات البدنية من غير إنكار لها أو إلغاء، بل إيقاف يشبه إيقاف الحد في عام الرمادة من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه”.
مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي
وبيّن المصدر أن “المفتي يعمل على فحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا لشريعة الإسلامية أفتى بهذا الذي قامت عليه الأدلة”.
وتابع "أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنه والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدى فقهاء المسلمين: (لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)".
وأشار إلى أن “القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه، وبإيجاز تصبح ضوابط الفتوى في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحمله أوراق الجناية علي الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها أنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلي تقريرها لهذا النوع من الجرائم”.
مرحلة التكييف الشرعي والقانوني
وذكر المصدر أن “مفتي الجمهورية لا يعمل بمفرده في إطلاق القرار في قضايا الإعدام، وإنما بقوم بمعاونة المفتي في هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية، لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعذيرا أو قصاصا أو لا”.
وأوضح أنه نظرا لخطورة ملف قضية الإعدام فإن المستشار يقوم بدراسة ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ ويجب أن تراجع القضية ويكتب التقرير الخاص بالقضية داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرا لسرية التامة المحاطة بالقضية. ثم بعد ذلك يقوم السادة المستشارون بعرض القضية علي فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها.
مرحلة التأمين من التسلم إلى التسليم
وأكد أن تلك المرحلة النهائية تسير عبر إجراءات أمنية مشددة، وذلك من وقت تسلم القضية في دار الإفتاء حتى تسليمها إلى المحكمة.
