5 إستراتيجيات لإدماج البعد البيئي ضمن خطط مؤسسات الدولة
هدفت رؤية وزارة البيئة إلى تغيير المناخ الداعم وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص وتضع نصب أعينها أهدافًا ملموسة، حيث أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة بذلت خلال السنوات الماضية جهودًا حثيثة لدمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة في ظل وضع الحكومة المصرية للبيئة ضمن أولويات الدولة.
و تتواصل جهود التنسيق مع الوزارات والقطاعات المعنية بشكل مباشر (التنمية المحلية، الصحة، الاتصالات، التجارة والصناعة، الموارد المائية والري) وغير مباشر مثل (المالية، التخطيط، السياحة، البترول، التعليم والتعليم العالي، والشباب والرياضة، الثقافة)، لوضع الاعتبارات البيئية ضمن خطط واستراتيجيات تلك الوزارات بما يحقق الاستدامة، وذلك من خلال عدة خطوات منها:
١. إقرار معايير الاستدامة البيئية ودمجها في خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021-2022 لتنفيذ مشروعات بيئية بنسبة 15 ٪ والهدف للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء في 2030.
٢. إصدار السندات السيادية الخضراء الأولى على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون بين وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة.
٣. رفع مستوى التمثيل بالمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ودمج الاعتبارات البيئية في مختلف القطاعات مثل التعليم والنقل والسياحة والثقافة والرياضة.
٤. إطلاق المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي (اتحضر للأخضر) بهدف تعزيز الوعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تضمنت المبادرة العديد من الأنشطة التوعوية وحملات التشجير والنظافة، كما تم في إطار تلك المبادرة إطلاق عدد من الحملات الفرعية، على النحو التالي:
حملة (ECO Egypt) للترويج للسياحة البيئية والتعريف بالمحميات الطبيعية.
حملة (E-Tadwer) للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وإطلاق تطبيق إلكتروني لاستقبال المخلفات الإلكترونية.
٥. تنفيذ مشروع لإدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية بمراحل التعليم قبل الجامعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
