تموين الجيزة: ضبط ٢٧١ جوال دقيق بلدي | صور
شكلت الاجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملة تموينية برئاسة واشراف روساء القطاعات طارق طوسون وخالد الحداد ورجب عمار ومحمد جلال واسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص والتحفظ علي عدد ٣٠ شيكارة دقيق بحي الوراق.
كما اسفرت الحملة عن ضبط منخل دقيق بلدي بدون ترخيص وتم التحفظ علي عدد ٥٣ شيكارة بلدي زنة ٥٠ كجم استخراج ٨٢% وذلك بناحية بهرمس إدارة منشأة القنأطر وتم التحفظ علي الدقيق بمطحن الوحدة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية. وتم ايضا ضبط منخل بدون ترخيص بناحية نكلا منشأة القناطر وتم التحفظ علي عدد ١٢٦ شيكارة زنة ٥٠كجم وكذلك ٦٢ شيكارة تم تدويرها زنة ٥٠ كجم تم التحفظ عليها كلها بمطحن الوحدة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء المحافظ أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة.
محافظة الجيزة
وفي سياق متصل تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة من ضبط مدير مخبز سياحي بدون ترخيص لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 10.5 طن دقيق أبيض بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.
وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسؤول عن مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من الدقيق الأبيض بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 10.5 طن دقيق أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
