اتحاد المقاولين يستعرض حزمة الإجراءات لمواجهة مشاكل القطاع
عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، مؤتمرًا صحفيًّا موسعًا اليوم بمقر الاتحاد، حيث تم مناقشة المستجدات في قطاع التشييد والبناء، وآخر ما تم التوصل إليه في صرف فروق الأسعار، بالإضافة إلى توضيح القرار الوزاري الجديد الذي تم اعتماده مؤخرًا، الخاص بقيد وتصنيف شركات المقاولات والمزمع تنفيذه ابتداءًا من أول العام المقبل والذي يعد نقلة تشريعية كبيرة لقطاع المقاولات.
كما تم استعراض ما تم من تطوير لمنظومة العمل داخل الاتحاد والربط مع أغلب الجهات الحكومية إلكترونيا وما تم من توصيات لقرارات مجلس الوزراء وموقف البنوك من التمويل لشركات المقاولات طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تيسيرا واختصارا لوقت أعضاء الاتحاد.
وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قطاع التشييد والبناء أحد أسرع القطاعات تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية وعوامل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة مع ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات وتأخُّر بعض جهات الإسناد في صرف فروق الأسعار والتعويضات لشركات المقاولات.
وأشار إلى أن الاتحاد منذ بداية تلك الأزمات سارع بعقد مجلس إدارة طارئ لمناقشة ما يحدث بالسوق المصري ووضع مقترحات للحد من آثار الأزمة على قطاع التشييد وتم التواصل مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان مع إرسال مقترحتنا لهم، وتم الاستجابة السريعة لمطالبنا لرفع الضرر عن شركات المقاولات.
وأضاف أن الاتحاد يعمل على مواجهة المشكلات التي تقابل شركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تواجه هذه الشركات أزمة في احتساب فروق الأسعار ما بين السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء والاسعار التي صدر بها أمر الإسناد والذى يبدأ منه احتساب فروق الأسعار، مشيرا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي بالدولة يضم أكبر عدد من شركات المقاولات المتوسطة بما يمثل قطاع كبير لابد من العمل على حل مشكلاته، مضيفًا أن الاتحاد نجح في حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي حيث أن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر.
وأوضح المهندس محمد سامي سعد أن الاتحاد نجح في تعديل القرار 299 والخاص باعتماد قيد وتصنيف وترتيب أعضاء الاتحاد، حيث تم استصدار قرار من وزارة الاسكان رقم 439 والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية يناير 2023 والذي يحتوي على تعديل أكثر من 16 بند عبارة عن تسهيلات لشركات المقاولات، وهو ما يعد نقلة نوعية لمساندة شركات المقاولات، ليعالج المشاكل التي واجهت المقاولون بالقرار القديم، حيث تم زيادة حجم الأعمال بالفئات في القرار الجديد لتصل إلى الضعف في بعض الأعمال وهو ما يعد بمثابة ترقية لشركات المقاولات، حتى تتماشى مع الزيادات الكبيرة في حجم الأعمال خلال الفترة الأخيرة.
بالإضافة إلى استبدال شهادة IPMA والتي لم تُفعل منذ اعتمادها من عشرات السنين واستبدالها بشهادة محلية وهى شهادة NPMC تساعد في تطوير وتدريب المهندسين بالشركات ويتحمل اتحاد المقاولين نسبة تصل إلى 60% من تكلفتها مساهمة في تحسين كوادر شركات المقاولات.
وأضاف رئيس الاتحاد أن القرار الجديد اشتمل على زيادة الحد الأقصى للأعمال المُنفذة لتصل الزيادة 80% إلى 100% من الحد الاقصى الحالي وهو ما يعد إنجاز كبير، بالإضافة إلى أنه عند الترقية من فئة إلى فئة، فتم استبدال البند الخاص بأكبر مقاولة منجزة إلى أكبر مقاولتين منجزتين خلال أخر خمسة أعوام.
وقال الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المحاسب هشام يسري أن الاتحاد ساهم في تطوير منظومة العمل الداخلية بالتعاون أغلب الجهات الحكومية بالربط الإلكتروني؛ تيسيرًا واختصارًا لوقت أعضاء الاتحاد حيث كما تم عمل ربط إلكتروني مع التأمينات وكذلك نقابة المهندسين وجارى التنسيق مع الضرائب حتى يمكن مراجعة أعداد العمالة وكارنيهات المهندسين والإقرارات الضريبية مباشرة في الاتحاد مما يوفر الوقت والجهد، وهذا الربط يعنى عدم مطالبة المقاول بإحضار مستندات، مما يوفر الوقت والجهد على شركات المقاولات.
وأضاف أن الاتحاد قام بتوقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لاستخراج الشهادات السلبية للمهندسين الكترونيا بدون الحضور للاتحاد، وهو ما تم العمل به فعلا.
كما أوضح الأمين العام للاتحاد أنه تم تكوين إدارة جديدة لخدمة العملاء للرد على الاستفسارات ومراجعة المستندات لاستكمالها قبل التوجه الى المكتب الفني، بالإضافة إلى عمل كتيب دليل تنظيمي مبسط لعرض إجراءات التعامل للحصول على خدمات الاتحاد وسوف يتم تحديثه سنويًا في حالة تعديل الإجراءات.
