مؤامرة سرية.. تكهنات بالإطاحة بالرئيس بوتين.. وأزمة اقتصادية تضرب روسيا
نقلت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية عن مسؤول سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ”سي آي إيه“ زعمه أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ”يمكن الإطاحة به في مؤامرة سرية من قبل الدائرة المقربة منه“.
ووفقا للصحيفة، قال دانيال هوفمان، وهو مسؤول بارز سابق في ”سي آي إيه“ في ما يخص الملف الروسي، إن ”رفاق بوتين سيتطلعون إلى الإطاحة به إذا فشلت الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا“، مشيرا إلى أن هذه المؤامرة ستكون ”مفاجئة وسريعة، ومن المحتمل أن تكون ”مميتة“.
وأضاف هوفمان: ”هؤلاء الأشخاص الذين سيفعلون ذلك سيكونون في غاية السرية، حتى لا يجدهم بوتين، ويقتلهم أولا“.
وتابع:“التكهنات مستمرة بشأن صحة بوتين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول قيادته المستقبلية للبلاد“.
ووفقًا لهوفمان، هناك 3 شخصيات رئيسية يجب مراقبتها في حالة ”استبدال“ أو ”الإطاحة“ بالرئيس الروسي، وهم: وزير الدفاع سيرجي شويغو، الذي لعب دورًا حاسمًا خلال الحرب الروسية في أوكرانيا، ونيكولاي باتروشيف، رئيس مجلس الأمن التابع لبوتين، وألكسندر بورتنيكوف، مدير وكالة الاستخبارات الروسية السرية ”إف إس بي“.
ونقلت ”الإندبندنت“ عن رونالد ماركس، وهو ضابط سابق آخر في ”سي آي إيه“، قوله إن روسيا ”قد تكون في طريقها للحصول على زعيم جديد، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى صراع مجنون على السلطة“.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، أن روسيا مهددة بـ“خطر الفوضى“، حيث يمكن أن ينهار اقتصادها بالكامل إثر خطر التخلف عن سداد ديونها ”الوشيك“.
وقالت الصحيفة إن روسيا باتت على ”شفا كارثة اقتصادية“ حيث تواجه أول عجز عن سداد ديونها منذ عام 1998، وذلك بعد انتهاء الموعد النهائي لتسديد دفعة فائدة قدرها 100 مليون دولار، أمس الأحد، كانت مستحقة بحلول 27 مايو الماضي.
وأضافت: ”تصر روسيا على أن لديها ما يكفي من المال وتريد سداد المبلغ لأنها تسعى بشدة لتجنب التخلف عن السداد لأول مرة منذ 26 عاما“.
وأوضحت: ”منعت العقوبات الموجعة التي فرضها الغرب وصول روسيا إلى الشبكات المصرفية الدولية التي من شأنها معالجة المدفوعات من الدولة إلى المستثمرين العالميين. لكن حتى الآن، واصلت الحكومة الروسية التزامها وتمكنت من سداد جميع مدفوعاتها في الوقت المحدد“.
وتابعت الصحيفة أن مبلغًا ضخمًا قدره 40 مليار دولار من ديون روسيا مقوم بالدولار أو اليورو، والأكثر ضررًا، أنه ما زال نصفها محتجزًا خارج البلاد.
وقالت: ”أصرت روسيا على إرسال الدفعة إلى مصرف (يوروكلير)، وهو بنك سيقوم بعد ذلك بتوزيع الدفعة على المستثمرين، لكن المصرف كان شديد الصمت بشأن ما إذا كان قد تم حظر الدفع، لكنه شدد على أنه يلتزم بجميع العقوبات“.
وأضافت: ”ويوم الخميس الماضي، بدا أن الكرملين يقبل حتمية التخلف عن السداد، قائلا إن جميع مدفوعات الديون المستقبلية ستتم بالروبل من خلال بنك روسي، وهذا على الرغم من العقود التي تنص على أن المدفوعات يجب أن تتم بالدولار (الأمريكي) أو العملات العالمية الأخرى“.