التفاصيل الكاملة للتحقيق في مصرع شاب سقط من الطابق 21 بالوايلي.. الشاب وقع على سيارة.. والنيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة
شهدت منطقة الوايلي مساء أمس الأحد حادثًا مأساويًّا؛ حيث عثر الأهالي على جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق 21 بالوايلي.
وفور إخطار الأجهزة الأمنية انتقلت للمكان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وأمرت نيابة الوايلي بالتصريح بدفن جثة المتوفَّى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في المكان تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات أن الشاب سقط على سيارة كانت متوقفة في الشارع.
مصرع شاب بالوايلي
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة الوايلي.
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة "أحمد ع." 21 سنة جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.
ويجرى رجال المباحث تحريات المباحث تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات الواقعة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
