فوائد توطين استدامة أنشطة القطاع المالي غير المصرفي.. خبير: يرفع مستويات ثقة المستهلك

أكد خبراء أسواق المال ان نحو  500 شركة مطالبة بتقديم تقارير إفصاح جديدة دورية حول الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية. 

وأكد الخبراء على أن  مصر من أوائل الدول بالمنطقة بالاهتمام بالاقتصاد صديقة البيئة حيث بادرت بطرح سندات خضراء تستخدم لتمويل انشطة اقتصادية تلتزم بالمعايير البيئية والتنمية  المستدامة ولاقت هذه السندات إقبالا منقطع النظير دفع المسئولين للإعلان عن نيتهم المزيد من الطروحات الخضراء. 

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرا، تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2021، واستعرضت عبر جهودها في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالى غير المصرفي والتي بدأتها منذ عام 2018 لبناء قطاع مالي قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية- بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 - ويعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع ويتبنى قواعد الحوكمة.

وكشفت  الهيئة العام للرقابة المالية أن تقرير الاستدامة  تضمن ولأول مرة إفصاح الهيئة كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم بذلك في إطار تقديم نموذج يُحتذى به في هذا المجال، وحرص الهيئة على إعداد التقرير وفقًا للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI والتي تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها باستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة. 

وقال محمد سعيد خبير أسواق المال،. انه مع تصاعد وتيرة التقدم العلمي خلال العقود الأخيرة واتساع نطاق استخدام الإنسان للطاقة على نطاق واسع ومتنوع تزايدت التحديات البيئية التي تؤثر على حياة الإنسان وتسببت في العديد من الصعوبات الصحية للإنسان والانبعاثات الحرارية التي تسبب تغيرات المناخ وغياب الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية

وهو ما استوجب موقفا جادا في إطار الحد من هذه الممارسات التي تمثل تحديا واضحا لمستقبل حياة الانسان والاجيال القادمه مبادرة الأمم المتحدة للاضطلاع بهذه المسؤولية وتضع الحفاظ على البيئة فى مقدمة أهدافها للتنمية المستدامة ومن هنا ظهر الاقتصاد صديق البيئه الذي لاقى تشجيعا منقطع النظير على كافه الأصعدة وتحظى الشركات التى يراعى نشاطها الحفاظ على بيئة نظيفة وتقليل الانبعاثات وترشيد استخدام الموارد دعمًا هائلًا من كافة المؤسسات حول العالم التى تهتم بالمسؤولية الاجتماعية وجودة حياة الإنسان على كوكب الأرض.

وأشار إلى أن هناك  تقدما ملموسا  فى الاستجابة للالتزام بمعايير الاقتصاد صديق البيئة من جانب المؤسسات الاقتصادية في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة فى حين تأخرت استجابة الشركات في الاقتصادات النامية والأقل قدرة اقتصادية بسبب ما يفرضه الالتزام بالمعايير البيئية من تكلفة إضافية

وتابع، أنه قد لا يكون فى مقدمة أولويات مجتمعاتها التي تضع أولوياتها لتوفير مستلزمات الحياة الأساسية للمواطنين من غذاء ومسكن   في حين يعتبر اقدام الشركات فى المجتمعات الراقية على ممارسات مضرة بالبيئة فضيحة أخلاقية لا تغتفر.

وأشار إلى انه على الرغم من  تأثر ارتفاع التكاليف فى نتائج أعمال الشركات بالإنفاق على التزام بالمعايير البيئية إلا أنه يلعب دورًا مهمًا فى ارتفاع مستويات ثقة المستهلك بمنتجات الشركات الملتزمة بيئيًا ويحسن صورتها التسويقية ويضعها فى مكانة سوقية متميزة تعود بالنفع المضاعف على مبيعات ونتائج أعمال الشركات صديقة البيئة.

و تعتبر مصر  من أوائل الدول بالمنطقة بالاهتمام بالاقتصاد صديقة البيئة حيث بادرت بطرح سندات خضراء تستخدم لتمويل انشطة اقتصادية تلتزم بالمعايير البيئية والتنمية  المستدامة ولاقت هذه السندات إقبالا منقطع النظير دفع المسئولين للإعلان عن نيتهم المزيد من الطروحات الخضراء المماثلة وهو ما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال،. انه اصبح التوافق مع المعايير البيئية بالنسبة لقطاعات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة اساس من اساسيات العمل والمنافسة وليس رفاهية تتجة لها الانشطة العاملة في القطاعات المختلفة، حيث ان العديد من الاستثمارات التي تضخ من الداخل والخارج تبحث عن تلك المحددات البئية قبل البدء في المشاركة والاستثمار 

وأضافت انه مع اتجاه رؤس الاموال وخاصة الاموال الساخنة للبحث عن الفرص الاستثمارية ومع تزيد تلك الفرص  تتدخل محددات جديدة في المقارنة ترجح كافة استثمار عن الاخر 

فتوطين الاستدامة اي انها تصبح ملازمة لاساسيات العمل يجعل التوافق اكثر سرعة واكثر ملائمة 

وأشارت إلى أنه يرفع اداء القطاع ويعمق الفرص الاستثمارية فية المتاحة لة في ظل منافسة مستميتة في تقديم افضل الخدمات باعلي جودة في توقيت قياسي، الي جانب الاهتمام بالخدمات الرقمية والتي يطلق عليها خدمات الجيل الرابع والخامس، ونجد مع الاهتمام المتزايد بالتطبيقات المتاحة علي الهواتف المحمولة مثلا مثل خدمات البيع والشراء الاليكتروني، والاقتراض، والخصم هي ماتعزز اداء هذا القطاع الحيوي والذ ثبت قدرتة علي الوصول بسهولة ويسر باقل تكلفة لكل مستخدم  حتي ان معدلات التغطية شملت اماكن متسعة، فاصبح الاهتمام بالاستحواذ والاندماج علي الشركات الناجحة في هذا القطاع متتالية وضخمة وبالتالي ستكون الفرص التوظيفية والتوسعية والتنمواية فية اكبر بارتفاع الاستثمارات

و كان قد أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تقرير سابق عن الاستدامة والسندات الخضراء  على استمرار تحمل الهيئة لمسئولية توطين-ودمج- مبادئ وممارسات التنمية المستدامة في عمليات القطاع المالى غير المصرفي الذى شهد إصدارات للأوراق المالية (أسهم وسندات وصكوك) بقيمة 280.3 مليار جنيه في عام 2021، متضمنة لقيمة أول إصدار لسندات خضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار، وامتداد مسؤوليتها إلى مواكبة تقارير الإفصاح الدورية ل 500 شركة اعتبارا من أول يناير 2022 كي تتحدث إفصاحاتها بنفس لغة تقارير الإفصاح للشركات العالمية عن ممارساتها البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية الناشئة عن التغيرات المناخية.

وقال عمران أن التكيف مع الواقع العالمى الجديد-المهتم بنهج الاستدامة-واكتساب مرونة أكثر في التعامل مع مخاطر تغييرات المناخ، قد فرض على الهيئة تحديد أولوياتها خلال الفترة القادمة؛ بدءً من ربط سياسات الاستدامة بالرقمنة والتكنولوجيا المالية Fintech، وتعزيز دور التكنولوجيا في التصدي لمخاطر المناخ والتنبؤ بها في القطاع المالي غير المصرفي، مع الاستمرار في حث الشركات على إصدار الأدوات المالية الخضراء والمستدامة، وتشجيع إنشاء صناديق استثمار خضراء بالتعاون مع المنظمات الدولية، ومطالبة استثمارات قطاع التأمين التي بلغت  131.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021 بمراعاة  الاستدامة في سياساتها الاستثمارية.

وتابع أنه فى سياق استضافة مصر لقمة المناخ الدولية القادمة COP27 في شرم الشيخ، فقد رصد التقرير الخروج بمبادرة الرقابة المالية في توطين الاستدامة وإفصاحاتها بالأنشطة المالية غير المصرفية من النطاق المحلى إلى العالمى عبر  مطالبة رئيس الهيئة بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee  والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) جميع مراقبي أسواق المال في الدول النامية سرعة الانتهاء من إصدار معايير إعداد الشركات لتقارير إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي داخل أسواقهم كي تصبح أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات الاستثمارية الدولية والتي قامت بإعادة صياغة لاستراتيجياتها لمواجهة تحديات التغير المناخى وتبنت مبادئ الاستدامة والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة للبيئة.

وحرص التقرير على رصد تجربة الرقابة المالية وتفاعلها مع ما شهده العالم خلال العامين الماضيين من تداعيات لجائحة فيروس كورونا، وأثرها فى إبطاء وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقيام الهيئة بإجراء عدة اجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة لتحديد أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية للهيئة، وتحديدها فى أربعة أهداف هي العمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان كركائز للاستدامة بالهيئة كي تتوائم مع الواقع العالمى المؤلم، بالإضافة لربط تلك الأهداف بموضوعات جوهرية ذات أهمية نسبية تتفق مع اهتمامات أصحاب المصلحة لأولوية تأثيرها على الاقتصاد والبيئة والمجتمع لعام 2021، وتتمثل في تعزيز الإفصاحات غير المالية، والتمويل الأخضر والمستدام، وقيادة تمكين المرأة والذى شهد ارتفاع في عدد أعضاء العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إلى 715 كادر نسائى في 2021 قفزًا من 374 سيدة في عام 2019وبنسبة نمو تصل إلى 91%، بينما قفزت نسبة تمثيل العنصر النسائى في مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة من 191 سيدة في عام 2019 إلى 283 سيدة بنهاية عام 2021، وبنسبة نمو قدرها48%.

كما نوه د.عمران بأن القسم الثالث من "تقرير الاستدامة السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية-2021" قد سلط الضوء على تفاصيل مجهودات الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية وتحملها مسؤولية بناء قدرات العاملين بالقطاع المالى غير المصرفي والهيئة من خلال تدشين مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع لها؛ حيث تم تنفيذ 86 برنامج تدريبي متخصص في الحوكمة من خلال مركز المديرين المصري، و34 برنامج لصقل الخبرات في الأنشطة المالية غير المصرفية نفذها معهد الخدمات المالية، استفاد منها ما يقرب من ثمانية ألاف من العاملين بالقطاع خلال عام 2021، بالإضافة إلى 14 ندوة أعدها المركز الإقليمي للتمويل المستدام للتعريف بتقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وتقديم الشرح لمؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والإفصاحات المتعلقة بالتغير بالمناخي.

كما تضمن التقرير فيما يخص "محور التمويل الأخضر والمستدام" حرص الرقيب على المساهمة الإيجابية في المجتمع وتقليل الآثار السلبية على البيئة، والسماح لثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار بإمكانية مزاولة الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وهى صناديق الملكية الخاصة أو صناديق الملكية الخاصة المتخصصة والتي تتيح الاستثمار المباشر في تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، بالإضافة إلى نوعية صناديق أدوات الدين التي تتيح الاستثمار الغير مباشر وتستهدف الاستثمار في السندات وسندات التوريق والصكوك التى تمول المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وأخيرًا الصناديق الخيرية والتى تستهدف سياستها الاستثمارية الاستثمار في الأدوات والأوراق المالية المتعلقة بكافة مجالات التنمية المستدامة، ومنح الثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار تخفيض  قدره (50%) في مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار عما يتم تحصيله حاليا.

وبجانب الإعداد لبيئة عمل خضراء داخلية يتم استهلاك موارد المياه بفاعلية، وتقليل الأثر السلبي لاستهلاك الطاقة الكهربائية، والاستعانة بشركة متخصصة في إعادة تدوير المخلفات.