لجنة لدراسة التجارب الفائزة بجائزة اليونسكو لتطبيقها في الشرقية

أصدرالدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية القراررقم (9435) لسنة 2022م بتشكيل لجنه عليا برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وعضويه كلًا من مدير مديريه التضامن الإجتماعي - مقرر فرع المجلس القومي للمرأة - وكيل مديريه القوى العاملة - رئيس مركز / مدينه/ حي بالجهة الواقع بها التنفيذ، ومديروعموم الإدارات العامة ( الشئون المالية والإدارية - شئون الإنتاج والشئون الإقتصادية - الشئون الهندسية ) بالديوان العام.

محافظ الشرقية: بحث مشكلات المواطنين الواردة بالصحف والمواقع فور نشرها

بالاضافة الي مديرعام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورئيس وحده حياه كريمة - مدير مكتب مشروعك - مديره مكتبة مصر العامة –باحث شئون لجان ومؤتمرات بمكتب المحافظ- مدير إدارة بناء وتنميه القرية - مدير إداره الشئون القانونية - أخصائي علاقات عامه وإعلام بالمحافظة.

أوضح المحافظ: أن اللجنة ستقوم بدراسة إعادة تطبيق التجارب التي فازت بجوائز اليونسكو وخاصه تجربه مشروع (إنشاء مدينه آمنه خاليه من العنف ضد النساء) والذي نفذته محافظتي دمياط منطقه عزبه البرج وأسوان والعمل على تخصيص مساحات مناسبه في المدن والقرى تسمح للنساء بممارسه أنشطة إقتصاديه وإجتماعيه وترفيهيه آمنه وفي نفس الوقت توفير الرعاية لأطفالهن.

واصدر المحافظ عدد من القرارات كان أبرزها:

- العمل على الربط بين المبادرات التي تقوم بها الإدارة المحلية في مجال الدعم الاقتصادي للمرأة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، وإعداد التصور المقترح لتطبيق التجربة وذلك بأن يكون الأولوية في الوصول للنساء المستفيدات من برنامج الإقراض والدعم الاقتصادي بالمحافظة.

- إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المختلفة لتوفير المكان المناسبة لإنشاء (مدينة آمنه خياليه من العنف ضد النساء) تسمح للنساء بممارسة أنشطة اجتماعيه وترفيهيه آمنه وتجهيز المكان بما يتناسب مع طبيعة المدينة والغرض المنشأ من أجله.

-الإستعانة بالجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني في نطاق المحافظة خلال مرحله التخطيط لنقل التجربة وتعزيز عمليه التشاور والتنسيق بما يضمن التوصل للشكل الأمثل للتنفيذ والذي يراعي الخصوصية الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية للمحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية أن اللجنة مكلفه بإعداد تقرير مبدئي موضح فيه الملامح الأولية لخطه المحافظة يليه تقرير شهري بصفه مستمرة بما تم إنجازه من أعمال ولحين الإنتهاء من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وأحكام الكتاب الدوري رقم 84 لسنه 2022، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

وأشارالمحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 – بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 – بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب دوري وزارة التنمية المحلية رقم 84 لسنة 2022 – بشأن تعميم تجربة محافظتي دمياط وأسوان في مجال التعلم والحائزتين على جائزه اليونسكو عام 2021  ، وعلى مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية.

وحده تحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين

كما أصدر محافظ الشرقية القراررقم ( 9436 ) لسنه 2022 م بإنشاء تقسيم تنظيمي تحت مسمى ( وحده تحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين)  تتبع إداره المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

أوضح المحافظ أن الوحدة تختص بالاتي:

-مواجهه تداعيات الإشغالات ورفعها فور إكتشافها والحفاظ على الطريق العام لتسهيل حركه الماره من المواطنين وفرض الإنضباط بالشوارع الرئيسيه  والميادين العامه، واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين طبقًا للقانون.

-منع سير مركبات التوك توك وعربات النقل البطيء في الشوارع الرئيسيه غير المسموح بها وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونيه المعمول بها حيالهم.

-التصدي بكل حزم لنباشي صناديق القمامه والتحفظ على وسيله النقل ( التروسيكل وغيرها من وسائل نقل المخلفات) واتخاذ الإجراءات القانونية

-القضاء على ظاهرة إزعاج المواطنين من إستخدام مكبرات الصوت بالتوكتوك والتروسيكل والدرجات البخاريه ومصادرته

- تنفيذ القرارات الصادرة في المواعيد المقرره لغلق الورش والمحال التجاريه والمقاهي والأنشطه،  فيما عدا الأنشطة المستثناه.

وقررالمحافظ أيضا تشكيل فريق عمل من العاملين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الطيبة، على أن يتم إعاده توزيعهم على المناطق بشكل دوري ومباشرة أعمالهم بالتناوب على مدار اليوم لتحقيق الإنضباط في الشارع.

أشارمحافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشان نظام الإدارة المحليه ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهم  ، وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن إصدار قانون الخدمه المدنيه ولائحته التنفيذيه، وعلى القانون رقم 140 لسنه 1956 بشأن الإشغالات العامة، وعلى القانون رقم 121 لسنه 2008 بشأن المرور ولائحته التنفيذيه، وعلى القانون رقم 38 لسنه 1967 بشأن النظافه وتعديلاته،  على قانون البيئه رقم 4 لسنه 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنه 2009م