إحالة دعوى تحويل "القناطر" لمزار سياحي إلى هيئة المفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي والمنسق العام لجبهة الحفاظ على مؤسسات الدولة ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والتنمية المحلية والري ورئيس المجلس الأعلى للآثار ومحافظ القليوبية بصفتهم؛ والتي طالب فيها بتشكيل مجلس أعلى للقناطر الخيرية على غرار المجلس الأعلى لمدينة الأقصر لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وطالبت الدعوى أن تكون مهمة المجلس النهوض بالمدينة والحفاظ على ثرواتها القومية وحسن استغلالها وإدارتها واستثمارها لجعلها مدينة سياحية عالمية للعمل على توفير موارد في ميزانية الدولة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل وجذب الاستثمارات واستكمال المشروعات الوطنية التي توقفت في ظل النظام السابق.
وذكرت الدعوى أن القناطر الخيرية التي أنشئت في عهد محمد علي الذي بنى الدولة المصرية الحديثة أسهمت في تحويل أراضي الوجه البحري إلى الري الدائم وهو أقدم مشروع ري تستفيد منه مصر حتى الآن.
وأضافت الدعوى أن موقع القناطر الخيرية على ضفاف النيل وتفريعاته "دمياط ورشيد" ثم البيئة والتاريخ يمكن استثمارها سياحيا بخط يبدأ من ميدان التحرير مرورا بمنطقة المزارات على الكورنيش ثم متحف هيئة الكتاب وكوبري أبو العلا وكوبري إمبابة ومتحف قصر محمد علي، على أن تنتهي الرحلة بمرسى أمام محلج القطن الأثري بمدينة القناطر.
