حركة الأموال العربية بعد الحرب الأوكرانية!
أكدت الحرب الأوكرانية من جديد حقيقة مهمة وهي التأثير الكبير للسياسة في الاقتصاد إلى حد تجميد أموال دولة كبرى مثل روسيا.. وإلى حدود مجنونة طالت ليس فقط الطائرات القالعة في مطارات العالم ومصادرتها بل وإلى يخوت الأثرياء الروس وقصورهم وباقي ممتلكاتهم! ولم يتوقف الأمر على القيام بذلك عند الولايات المتحدة وأوروبا بل شمل أيضا اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى! حتى كثر الحديث عن حجم الأموال الروسية المجمدة بغير التوصل إلى رقم حقيقي تم تجميده إذ تتفاوت الأرقام من ١٣٥ مليار دولارا إلى ٥٠٠ مليار إلى ٦٢٣ مليارا من الدولارات! التجربة السابقة - في تجميد الأموال لأسباب سياسية - مرت بها إيران التي تتجاوز اموالها وممتلكاتها المجمدة حاجز ال ١٢٠ مليار دولار!!
هذا الذي يجري يلفت أنظار الأشقاء العرب -خصوصا بعد هامش كبير من الحركة مارسته بعض الدول العربية مؤخرا من رفض الالتزام بالعقوبات على روسيا إلى زيادة إنتاج أوبك- يدفعها للبحث عن أماكن بديلة لاستثمار الأموال خصوصا مع زيادة الدخل الناتج عن تضاعف أسعار النفط والغاز فجأة.. هذه الاماكن البديلة يجب أن تكون آمنة أيضا وقابلة للحركة كذلك ! ومصر ستكون من أهم وجهات الأموال العربية الفترة المقبلة لكن وفق معادلات معقدة أخرى!
صحيح جزء من هذه الأموال سيذهب إلي تركيا وإلى دول أخرى ربما روسيا ذاتها منها.. لكن علينا أن نعرف -أو نجدد المعرفة- بأنه صحيح تربطنا مع الأشقاء العرب روابط وأواصر عديدة وأهداف مشتركة وفرص تكامل لا مثيل لها لكن علينا -كشعب- وكما نفهم قانون العاطفة أن ندرك أيضا أن قانون المصالح هو ما يبقي كل ذلك ويقويه. وعند الحديث عن حركة رؤوس الأموال إلى الداخل المصري فعلينا كحكومة أن نتأكد أن الضرب بيد من حديد وبلا هوادة علي رأس الفساد والروتين معا -وأكثر مما يحدث الآن- أسرع وسيلة للحصول علي حصص مرضية ومعقولة من هذه الأموال!
