رئيس شعبة الدخان يصدم المصريين: انتظروا زيادة جديدة في أسعار السجائر خلال أيام | فيديو

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات: "وزير المالية عايز من قطاع الدخان في العام المالي المقبل 86.9 مليار جنيه، لذلك أسعار السجائر في بداية يوليو المقبل هتزيد".

باركود سعر السجائر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "لمنع التلاعب في أسعار السجائر من خلال التجار سيتم وضع باركود على علب السجائر، ومن خلال فتح الموبايل عبر أبلكيشن سيتم التعرف على سعر العلبة وتاريخ الإنتاج".

سعر المعسل

ولفت: "بالنسبة للمعسل فسيتم وضع الأسعار على العلب لضمان طرحه بالسعر المحدد".
 

عدد المدخنين في مصر

ولفت إلى أنه منذ أول يوليو المقبل سيتم وضع باركود يوضع سعر السجائر وتاريخ الإنتاج، مشيرًا إلى أن هناك 40 مليون مواطن يدخنون السجائر.

رئيس إيسترن كومباني: صناعة السجائر مرشحة بقوة لتقليل حصص الملكية العامة

للحد من إدمانها.. أمريكا تسعى لخفض نسبة النيكوتين في السجائر

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني": إن صناعة السجائر تعد من الصناعات المرشحة بقوة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الخاصة وتقليل حصص الملكية العامة فيها.  

وعقد اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الثانية في إطار "حوار الخبراء" حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، بحضور ممثلى كبرى الشركات العاملة في ذلك المجال، بجانب ممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين.

وفي مستهل ورشة العمل، تم استعراض وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلقاء الضوء على الآليات المتنوعة التي ستتبناها الدولة لتحقيق التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية.

واشتملت ورشة العمل على عرض تقديمي تضمن أهم المؤشرات الرئيسة بشأن قطاع الصناعات الغذائية، وبيان لمقترح تخارج أو تواجد الدولة على مستوى الأنشطة بالقطاع، وقد تم مناقشتها من قِبل المشاركين بالورشة، والتوافق بشأن تعديل بعضها، وتم اقتراح إضافة بعض الأنشطة الأخرى مثل المكملات الغذائية ومستلزمات الإنتاج، لتصبح الخريطة أكثر شمولًا لأنشطة قطاع الصناعات الغذائية.

كما اقترح المشاركون وضع ضوابط على دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام، من حيث مدى التزامه بأداء أدواره وبالمستوى المأمول، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، بجانب وضع ضمانات تكفل نقل الاستثمار الأجنبي للنواحي التكنولوجية والإدارية للسوق المصرية لتحقيق أفضل مستوى مطلوب من الشراكة.