بلاغ للنائب العام ضد مبروك عطية

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 171953 ضد الشيخ مبروك عطية، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية.

وجاء في البلاغ أن المنطقة العربية وفي القلب منها مصر بُليت خلال الأربعين عاما الماضية بتغلغل الفكر المتطرف وقيم الوهابية والرجعية، رغم أن مصر الحضارة كانت ومازالت منارةً للفكر المستنير والحداثة بتراثها من اعمال طه حسين وقاسم امين واحمد لطفي السيد، وأعمال هدى شعراوي وصفية زغلول، وهذا الإرث الخالد أبد الآبدين من أعمال الفن المصري وفنونه وافلامه ومسلسلاته وهي مرآة عاكسة لكثير من الحضارة والحداثة التي تتميز بها البلاد.

وقال البلاغ إن  حقوق المرأة المصرية ظلت في القلب من كل هذا، وكانت المرأة المصرية كما هو ثابت من إرث البلاد الفني، ومن المشاهدات بالجامعات المصرية قبل حقبة الهجمة الوهابية، رمزا للأناقة والشياكة في ظل حمايات النهضة المصرية ومدنية الدولة.

وقال البلاغ أن مبروك عطية قام على وسائل التواصل وعلى قنوات الانترنت الخاصة التي انشئها، بالتحريض على المرأة والدعوة لفرض الحجاب (الطالباني نسبة لجماعة طالبان) بلبس القفة على النساء وإلا كن مهددات بالقتل، وقام قبل ذلك بالتحريض على الباحث في شؤون التجديد إسلام البحيري.

استند البلاغ إلى  قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون حيث لا يجوز ممارستها لغير من صدر له تصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف  ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس، واستند البلاغ إلى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمعاقبة بالحبس لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.والمادة 105 من القانون 180 لسنة 2018  ويعاقب بالغرامة التى تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد المتعلقة.

وفي الختام طالب البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية ضد مبروك عطية عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص والتحريض على المرأة والدعوة لفرض ملابس رجعية على المرأة شبيهة بأزياء طالبان، مع استخدامه وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم