برلمانى: مصر من أوائل الدول في كفاءة استخدام المياه
قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والموراد المائية بـمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأمن المائي جزء من الأمن الغذائي، لذلك تعاني الدولة المصرية من فجوة بين احتياجاتها المائية والموارد المتاحة.
حملة سوا هنعدى
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحواري، ضمن فاعليات حملة "سوا هنعدي" بعنوان «فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري»، بمشاركة وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
مياة النيل
وأضاف السباعي، أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل، موضحا أن نصيب المواطن المصري الواحد 650 متر مكعب فقط من المياه، وهو تحت معدل الفقر المائي العالمي.
وتابع السباعي، أن مصر من أوائل الدول في كفاءة استخدام المياه من خلال المحاور المتعددة، ومنها المشروع القومي لتبطين الترع ومحطات تحلية للمياه.
وشدد السباعي، علي ضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك والتي جزء هام من التحديات المجتمعية التي تواجهنا، وإذا نجحنا فإننا نكون أمام قيمة مضافة.
بناء الصوامع
ونوه وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن بناء الصوامع يعد من أهم المشروعات القومية، والتي واجهت تحدي تخزين وإهدار القمح، وتوقفت الفاقد الذي كان يتخطى ٢٠ / .
ويذكر أن تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت قد عقدت، صالونا ثقافيا حواريا يحمل عنوان «فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري»، بحضور وزير الزراعة السيد القصير.
المشاركون فى الصالون
يدير الحوار الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو التنسيقية، ويشارك في الصالون كل من النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، اعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وفد التنسيقية
وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،كان قد التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
يأتي اللقاء، ضمن فاعليات حملة "سوا هنعدي"، والتي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ عدة أسابيع.
ودار اللقاء، حول تعزيز تحقق الأمن الغذائي وفرص الاستثمار الزراعي في إطار خطة الحملة في التعاون لنشر الوعي بالتحديات التي يواجهها العالم بسبب مترتبات جائحة كورونا، وأزمة سلاسل الإمداد للغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والاطلاع على برامج الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة، ودعوة المواطنين حول كيفية الاستفادة من هذه البرامج الحكومية لتخفيف الأعباء المترتبة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
