تنسيقية شباب الأحزاب: تعديلات قانون الرياضة تمنح مزيدا من الحرية لعموميات هيئات القطاع

أبدى محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الرياضة، مشددا على أهمية الرياضة ودورها فى بناء الإنسان المصري ودعم الشباب.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

واستهل النائب محمد السباعى: حديثه بالقول "أشكر لجنة الشباب والرياضة على المجهود الذى بذلته فى إعداد التقرير، ومناقشة مشروع القانون، فالرياضة مهمة وأسلوب حياة فى ظل الدولة المصرية الجديدة، ولدعم الشباب الذين لابد أن نوفر لهم كل السبل لممارسة الرياضة".

 وقال السباعي: إن تعديلات قانون الرياضة جاءت رغم مرور 5 سنوات على القانون الحالي الذى صدر فى عام 2017 طبقا للأثر التشريعي، والذى نتج عن تطبيق القانون وجود ملاحظات وضرورة لإدخال تعديلات.

 وأشار النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أهمية أن يكفل القانون الممارسة الرياضية لكل الفئات ودعم دور الهيئات الرياضة، متابعا: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون تقديرا وإعزازا لدور الرياضة المصرية فى بناء الإنسان".

كما أعلن علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وقال النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه أطلع على القانون على 71 لسنة 2017 ووجدت أنه تم أخذ كثير من الملاحظات حول المشروع، والتي ظهرت مع تطبيقه على أرض الواقع. 

وشدد النائب، على أن عصب بناء الجمهورية الجديدة هو الإنسان المصري، وهذا يظهر جليا في توجهات القيادة السياسية في كافة السياسات والمبادرات، وأعتقد أن بناء الدول لا يمكن أن يستقيم إلا بالنهوض بالمواطن صحيا وبدنيا ورياضيا.

ولفت النائب، الى أن التعديلات شملت عدة ألفاظ هامة ومن بينها إعادة تشكيل وتحديد اختصاصات مركز التسوية والحكيم المصري، بما يضمن استقلاليته ومعالجة العقبات التي تواجهه، ومنح المزيد من الحرية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في تحديد مسئولياتها وكيفية إدارة أمورها، وحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وهذا أمر غاية في الأهمية الحفاظ على صحة شبابنا وأولادنا، ولتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.