خبير: بوادر سيولة بالقطاع العقاري بعد عروض استحواذ من بعض الدول العربية
قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن بعد انهيار أغلب البورصات العالمية الخميس الماضى بدافع من التأثير السلبى لرفع الفيدرالى للفائدة مرة أخرى وفى انتظار ما يسفر عنه اجتماع المركزي المصرى الخميس المقبل فى اجتماع الفائدة، أغلقت مؤشرات البورصة المصرية بداية الأسبوع الجارى على تراجع قوى ليفقد المؤشر الرئيسي ما يقرب من 138 نقطة لمواصلة الهبوط للجلسة السابعة على التوالى، ثم ايضا استمر الضغوط البيعية فى الجلسة الثانية من الأسبوع ليصل المؤشر إلى 9680 نقطة وليرتد بجلسة الثلاثاء 21 يونيو ليغلق لأول مرة بعد ثمانية جلسات باللون الأخضر مكتسبا 17 نقطة.
وأضاف أن المؤشر الرئيسى أغلق عند 9700 تقريبا ومازلنا نتوقع تحسن الأداء الأسبوع المقبل وإعادة تجربة مستوى 10 آلاف نقطة وإن كان الهبوط والضغوط البيعية تأثرا بقرار الفيدرالى برفع معدلات الفائدة 75 نقطة دفعة واحدة للمرة الأولى من 1994 تقريبا فى خطوة استباقية لمقاومة ارتفاع مستويات التضخم لديها فى الفترة الأخيرة فى ظل الضغوط الناتجة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا وفرض روسيا التعامل بالروبل فى التجارة وخاصة فى الغاز الطبيعى والذى يشكل ضغطا على المدى المتوسط على الدولار فى حال استمرار ذلك.
وتابع:"قد يظهر ذلك بقوة مع نهاية العام الجاري بجانب ارتفاع أسعار النفط التى تشكل أيضا ضغطا على تكاليف المعيشة على مستوى العالم الفترة الأخيرة فى ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية ليتوجه بعدها أغلب البنوك المركزية لرفع الفائدة مما يضغط على المركزي المصري فى الاجتماعات المقبلة للاتجاه لرفع معدل الفائدة بمعدل 50 نقطة أو إرجاء ذلك للاجتماع المقبل وتثبيت الفائدة مؤقتا الشهر الجاري ومعاودة رفعها فى الاجتماع المقبل ب 100 نقطة أساس وذلك لكبح زيادة التضخم الذى ألقى بظلاله على زيادة تكاليف الموارد والسلع الأساسية والصناعية والتجارية مما قد يؤثر بالسلب على نتائج الأعمال خلال الربع الثالث والرابع من العام الجاري.
وأضاف، أن هذا بدوره أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بشكل عام لينصب التركيز على منطقة الدعم الحالية للمؤشر عند 9600/9500 نقطة خلال الأسبوع الراهن والتى نتوقع عدم كسرها لأسفل، مشيرا إلى أن حدث ذلك سوف يكون مؤقتا لمعاودة تجربة مستوى المقاومة الأول عند 10200 نقطة خلال يوليو المقبل.
وأشار إلى أن المؤشر السبعيني أصبح الآن بالقرب من 1810 نقطة والذى يعتبر مستوى 1800/1780 نقطة منطقة دعم جيدة قادرة على إيقاف القوة البيعية قبل معاودة الصعود مرة أخرى لتجربة مستوى المقاومة 1860 خلال النصف الأول من يوليو وليظل مستوى المقاومة إلهام للمؤشر خلال يوليو المقبل بشكل عام عند 1890 نقطة والذى فى حال قدرة المؤشر على اختراقه قد يستهدف 2100 نقطة خلال الربع الثالث كما يتداول سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبي الأكثر ثقلا فى المؤشر الرئيسي عند أدنى مستوى له منذ بداية 2022 بالقرب من 38.85 ليظل منطقة 37/36 جنيه هى منطقة الدعم الرئيسي للشهر الجاري والتى قد تعيق الهبوط الحالى وقد يكون بالقرب منها قاع ولو مؤقت لمعاودة استهداف مستوى 41 جنيها خلال يوليو المقبل.
وأردف:" لينصب التركيز على القطاع العقاري الذى قد ظهرت به بوادر سيولة الفترة الأخيرة مع بعض أخبار عن عروض استحواذ من بعض الدول العربية مع انخفاض أسعار الأسهم مقابل القيمة الفعلية للشركات والتى تعتبر فرص للاستثمار طويل الأجل بجانب أهمية وقيمة القطاع الذى يعتبر الحصان الأسود للبورصة المصرية فى النصف الثانى من العام وهو قطاع البتروكيماويات والذى أي تصحيح به يعتبر فرص للاستثمار متوسط وطويل الأجل، ونعتقد أن إغلاق المؤشر الرئيسي للربع الثالث من العام سوف يكون إيجابى بالمقارنة بالربع الثانى وقد نتخطى مستوى 10700 نقطة بصفة مبدئية خلال الربع الثالث ".
