كل ما تريد معرفته عن المؤشر EGX50 EWI (متساوي الأوزان) بالبورصة
بدأ التعامل بالمؤشر EGX50يوم 2 أغسطس 2015v إلا أنه تم احتساب المؤشر منذ 2 يوليو 2013 بقيمة 1000 نقطة، يضم نحو 50 سهمًا بأوزان نسبية متساوية بـ % 2 لكل واحدة منها.
ويهدف المؤشر إلى تحقيق التوازن فى أثر التغيرات السعرية للشركات المكونة له، كما يتميز بكونه يتفادى التركيز على صناعة بعينها، ومن ثم يوفر تمثيلا لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المحلى.
مؤشر EGX50 EWI(متساوي الأوزان)
قررت إدارة البورصة تطوير منهجية المؤشرات في إطار عملية التطوير المستمرة لمنهجية المؤشرات ومدى ملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وبيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.
وتتماشى عملية التطوير مع أعمال المراجعة الدورية لمكونات مؤشرات السوق،وتقوم إدارة البورصة بمراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول،
- مؤشر EGX50 EWI(متساوي الأوزان):
في إطار استكمال عملية التطوير والتحديث التدريجي لمؤشرات سوق الأوراق المالية لتحسين الرؤية وزيادة الجاذبية الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين، بما يساعد على زيادة نشاط وسيولة الأسهم المكونة لهذه المؤشرات، وبالتنسيق مع أطراف السوق ممثلة في أعضاء لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، واسترشادا بأفضل الممارسات العالمية، قررت إدارة البورصة تغيير منهجية مؤشر EGX50 EWI:
معيار السيولة "قيم التداولات" وراس المال السوقى
إلى جانب معيار السيولة "قيم التداولات"، تم الموافقة على إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحًا بالتداول الحر، حيث يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحًا بالتداول الحر للشركة المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحًا بالأسهم حرة التداول لأعلى 100 شركة من حيث "السيولة "، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة.
ويسهم التطوير إلى حد كبير في زيادة جاذبية المؤشر للاستثمار محليًا وعالميًا، خاصة بعد عدم الاقتصار على معيار التداول كمعيار أوحد للإدراج وإضافة معيار قيم الأسهم حرة التداول، بحيث يعكس هذا المؤشر الشركات ذات الأسهم حرة التداول الكبيرة والمتوسطة.