القبض على موظف بشركة الكهرباء لاتهامه بقتل زوجته بمساعدة شقيقته بالعياط
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف في شركة الكهرباء وشقيقته بتهمة قتل زوجة الأول بوضع لها سم فى الطعام في مدينة العياط.
وتلقى مركز شرطة العياط بلاغا من سيدة اتهمت زوج شقيقتها موظف بشركة الكهرباء وشقيقته فى قتل شقيقتها بوضعهما لها سما فى الطعام.
وأضافت أنها كانت تدخر 750 ألف جنيه، حصيلة عملها في الكويت، مع شقيقتها، وعقب وفاة شقيقتها لم تعثر على مدخراتها، وأنهم وراء وفاتها للاستيلاء على مدخراتها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما أكدوا أن المتوفاة كانت عند والدتها قبل وفاتها بيومين، وانتابتها آلام في المعدة، وتم عرضها على أحد الأطباء وكتب لها بعض الأدوية.
وأضافوا أنه عقب عودتها للمنزل توفيت، واتخذوا إجراءات الدفن الرسمية.
وانتقل رجال المباحث إلى المقابر وتم استخراج جثة المجنى عليه من المقبرة وتم نقلها إلى المشرحة للعرض على الطب الشرعي لفحصها وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
