متى يحق للصيادين الإعفاء من الرسوم المفروضة في مناطق الصيد؟
يتضمن القانون الجديد لتنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بجانب حماية البحيرات ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية النص على إعفاء الصيادين من رسوم رخصة الصيد وبعض الإعفاءات الأخرى ذات الصلة.
الإنتاج يحدد رسوم الصيد
ونصت المادة (48) من قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية على أن يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف.
وتأتي إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم في هذه الحالات:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وتؤدي الرسوم سنوية مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
ويحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازي ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذي تم فيه النقل.
مد المالك لمدة الترخيص
(أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى.
(ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف في فئات الرسوم.
(ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة.
وفى جميع الأحوال، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.
تعديلات القانون
ووفقًا لتعديلات قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الجديدة يستهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
ويهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى منع كافة أشكال التعدي على البحيرات في ظل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الحفاظ عليها.
