حصاد عام من حكم الإخوان: زيادة الدين الخارجي 11 مليار دولار والداخلي278 مليار جنيه.. انخفاض الجنيه بنسبة 18% مقابل الدولار.. 1.1 مليون شاب ينضمون للبطالة
عانى الاقتصاد المصرى كثيرا خلال العام الذي حكم فيه الإخوان وتدهورت العملة المصرية وانهارت البورصة وتوقفت المصانع ومواقع الإنتاج ورصدت تقارير اقتصادية العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصرى .
وأظهرت تقارير اقتصادية ارتفاع نسبة البطالة من 12،5% إلى 13،2% أي دخول نحو 1،1 مليون شاب إلى سوق البطالة. وكذلك ارتفع معدل الفقر من 23،5% إلى 25،5%.
وأيضا تأثرت أسعار السلع الاستهلاكية سلبًا بانخفاض سعر الجنيه بنحو 18% مقابل الدولار، حيث كان سعر الدولار في يوليو 2012 نحو 6،20 جنيه ووصل إلى أكثر من 7 جنيهات في يوليو 2013. وهو ما انعكس مباشرة على ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من السيارات والماكينات والواردات الغذائية. وبلغ معدل التضخم إلى أكثر من 17،5% مقابل 14،5% قبل عام واحد.
وبالنسبة للديون الخارجية، فقد ارتفعت بنحو 11 مليار دولار من نحو 34،5 مليار دولار إلى 45،5 مليار دولار. كما ارتفعت الديون الداخلية بنحو 278 مليار جنيه من 1238 مليار جنيه إلى 1516 مليارات جنيه.
وأضاف التقرير أنه في هذا الوضع تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 15،5 مليار دولار فقط. وانخفضت كذلك الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة من نحو 13 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى أقل من مليار دولار فقط خلال عام 2013.
وكان أحد نتائج سوء الإدارة الاقتصادية للإخوان والفشل في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بنحو (4،8 مليار دولار) تراجع التصنيف الائتماني لمصر إلى "سي سي سي" مما جعل مصر في وضعية قريبة من اليونان وقلل من فرص الحصول على قروض خارجية بفوائد مناسبة.
أما على صعيد الفساد، فقد أشار تقرير مركز "الشفافية" الدولية الأخير إلى أن الفساد انتشر في مصر خلال عصر "الإخوان"، حيث قال 64% من المشاركين في استطلاع للمركز أن الوضع ازداد سوءًا تحت حكم الإخوان.
