الوزراء يبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وتم التوافق خلال الإجتماع، على أنه سيتم إنشاء شركات تابعة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، تتولى الإدارة والتشغيل لمرافق العاصمة، وفق اتفاق مع الوزارات المعنية.
العاصمة الادارية الجديدة
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي بهدف إيجاد آلية لإدارة الشركة لأعمال المرافق والخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في تحسين الخدمة المُقدمة للسكان، وكذا الحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع بدء تسكين الأحياء السكنية، وكذا انتقال الحكومة إلى العمل بالحي الحكومي تدريجيًا، مضيفًا أن شركة العاصمة تنسق حاليًا لعقد شراكات مع شركات عالمية مُتخصصة لإدارة المرافق والخدمات في نطاق العاصمة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
مرافق العاصمة الإدارية الجديدة
من جانبه أكد اللواء أحمد زكي عابدين أن إدارة وتشغيل مرافق العاصمة الإدارية الجديدة يمثل ركيزة مهمة لتحقيق الإستدامة لهذا المشروع الحضاري الضخم، مشيرًا إلى أن "العاصمة الإدارية الجديدة" تعد أكبر مدينة عصرية ذكية على أرض مصر، حيث توفر نمط حياة ذا جودة عالية لقاطنيها وفق أحدث المعايير العالمية، كما تراعي اشتراطات التحول الأخضر والرقمنة في مشروعاتها الحالية والمستقبلية، وتضم أيضًا العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبوموسى وكيل أول محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
المجموعة الإقتصادية
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الملف الاقتصادي يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، قائلا: «نعقد اجتماعات يومية مع الوزراء ومسئولي الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي بهدف العمل على جذب الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وحل مشكلات المستثمرين».
وأكد مدبولي التنسيق الكامل مع البنك المركزي لتخصيص التمويل اللازم لتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتؤثر حتى على أكبر الاقتصاديات في العالم.
اللجنة العليا للأداء الاقتصادي
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تشكيل "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي" لمتابعة التكليفات الموكلة للوزراء، ويتم عقد اجتماعات دورية لهذه اللجنة؛ للتأكد من إنجاز التكليفات المطلوبة في الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بـ 30% خلال الفترة الحالية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع مع مسئولي "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" و"صندوق مصر السيادي" جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنه حريص كل الحرص على الاطلاع أولا بأول على نتائج اجتماعات اللجنة المختصة بحل مشكلات المستثمرين التي تم تشكيلها تحت إشراف مباشر منه، مؤكدا في هذا الصدد أن "بابه مفتوح لأي مستثمر يرغب في إقامة مشروع جديد في مصر، والحكومة مستعدة لحل أي مشكلات، ومساندة المستثمرين الجادين".
