خبير: دعم القطاع الزراعي والصناعات التحويلية على رأس أولويات الموازنة الجديدة
قال الدكتور محمد شعراوي الخبير الاقتصادي، أن الموازنة العامة للدولة 2022-2023 أحيلت من وزارة التخطيط الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وتم مناقشتها ووضع التوصيات الخاصة بها، وتم مناقشتها في الجلسة العامة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية فى موازنة 2022/2023، والتي تنتهي في 30 يونيو 2023، تقدر بتريليون و400 مليار جنيه، وهي أكبر موازنة في تاريخ مصر رغم التحديات الجيوسياسية المتعلقة بالازمة الروسية الاوكرانية، واهتمت الموازنة الجديدة ب أهم 3 قطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي، ثم قطاع الصناعات التحويلية، ثم قطاع الاتصالات والمعلومات.
وأشار إلى أن القطاع الزراعى تم وضع المخصص له من خلال 83 مليار جنيه، وذلك لدعم زراعة القمح الذى بعد على رأس الأولويات، فى الدلتا الجديدة وتوشكى وذلك لتحويل وسد العجز فى الواردات من القمح نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، وهذا دليل على رغبة الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا من القمح.
أما القطاع الثاني وهو قطاع الصناعات التحويلية وتم تخصيص 93.5 مليار جنيه له، والهدف من ذلك هو دعم الصادرات والإنتاج الصناعي المحلي، والحد من أزمات العملة الصعبة وإهدارها، حيث أن مصادر الدولار المعروفة هي السياسة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، ولذلك كان لا بد من الاهتمام بالصناعة والصادرات.
أما القطاع الثالث وهو قطاع الاتصالات والمعلومات، وهو قطاع هام رصدت له الدولة فى موازنتها الجديدة 67 مليار جنيه، والهدف تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية والشمول المالى، حيث ان الفترة القادمة ستشهد زيادة فى المعاملات المالية الرقمية والتكنولوجية، والانتقال الى مرحلة جديدة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال بناء شبكة معلومات كبيرة يمكنها ضم واستيعاب القطاعات الأخرى والاستفادة بها فى النهضة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية.
وأضاف شعراوى، ان الموازنة الجديدة اهتمت بالمواطن حيث تخدم مبادرة حياة كريمة نحو 58 مليون مواطن،بالاضافة الى برنامج الرعاية الاجتماعية تكافل وكرامة، وهناك مخصص التعليم وبخاصة التعليم الفنى وتم زيادة مخصص التعليم الى 77 مليار جنيه، وكذلك قطاع الصحة الذى رصدت له الدولة 55 مليار جنيه، وهو رقم جيد في هذه الظروف.
وبالنسبة للمعاشات الخاصة بتكافل وكرامة والتى تخدم نحو 400 ألف أسرة حيث تم زيادته 13%، واهتمت أيضا الدولة بتوصيات الموازنة السابقة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
وعن أهم التوصيات التي أوصت بها اللجنة المخصصة لمناقشة الموازنة الجديدة فتتمثل فى، مراعاة عدة نقاط لبعض البنود، وهي توصيات عامة تتمثل على سبيل المثال في تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجالات الصناعة، ودعم الصادرات والصناعة الوطنية، ودعم المجلس الأعلى للتصدير لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى خارجيا، واستغلال الأصول وإعادة هيكلة للأصول من خلال دخول القطاع الخاص للشراكة او تطويرها من خلال الدهم من البنوك.
وهناك مطالب وتوصيات بدعم البورصة بعدة إجراءات تحفيزية تؤثر فى المستثمر والمراقب والمتابع الفردي والمواطن العادي لكي تكون أداة استثمارية جيدة للاستثمار في مصر.
