القومي للمرأة يناقش موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي
أكدت إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة، على أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بتبنى آلية تساهم في ترشيد الانفاق الحكومي وكفاءة العائد لضمان تحقيق التنمية المستدامة والقدرة على قياس مدى تحقيق الإنفاق لخدمات المواطنين مصنفة دون تمييز أو إقصاء مما يتطلب مجموعة من الإجراءات مثل سياسة، ومخطط، وميزانية، وبرامج، ومشروعات، وتحليل الميزانية وفق النوع الاجتماعى وقياس الاعتمادات المرصودة لتحسين الظروف المعيشية خاصة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا إلى جانب قياس الوقت المستغرق في العمل لكلا من الجنسين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي التي نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأضافت "إيمان"، أن الهدف من تطبيق تلك الموازنات هو القضاء على الفجوة النوعية بين الرجال والنساء والوصول العادل إلى الموارد حسب احتياجات كل جنس، وإعادة توجيه البرامج والاعتمادات لضمان استخدام أفضل للموارد.
وتابعت أنه في ضوء الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ووزارة المالية وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات تأتى من بينها، برامج تدريبية لبناء قدرات الوحدات المعنية داخل الوزارات على مستوى التخطيط والمتابعة وإعداد الموازنات حول إجراءات تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، الى جانب صياغة مؤشرات قياس لضمان التحسين المستمر في موازنات البرامج والأداء مستجيبة للنوع الاجتماعي، وإعداد أدلة استرشادية، وصدور عدد من القرارات والتأشيرات الداعمة من أجل تلبية الخدمات وطرق الاستجابة لأولويات المجتمع، خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، مع العمل على تغيير الثقافة المؤسسية للاهتمام باحتياجات المرأة سواء العاملة بالمؤسسة أو المستفيدة على أرض الواقع لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والممارسات الجيدة، بالاضافة إلى نقل التجربة على المستوى الإقليمي والدولي من أجل حياة أفضل للمرأة المصرية وتحقيق الرضا المجتمعي في عصرها الذهبي في ظل قيادة رشيدة وفاعلة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في ظل تحقيق رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأكدت چيلان المسيري نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن المرأة تحظى بنصيب وافر من الاهتمام في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» من أجل تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لافتة إلى أن وضع المرأة في مصر والمكاسب التي نالتها، دليل واضح على مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضافت “جيلان”، أن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي تتيح للحكومات تحقيق أولوياتها المتعلقة بسياسات المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين سواء في تحسين الخدمات أو خلق المزيد من فرص العمل، خاصة أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من الفئات الأكثر تضررًا في المجتمعات، ما يسهم في جعل الموازنةً العامة أكثر شفافية وفعالية وكفاءة.
وأشارت إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعمت أكثر من ١٠٠ دولة في تطوير وتنفيذ مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي منذ ٢٠٠١ وحتى الآن، بجانب تطوير المعيار الدولي الخاص باهداف التنمية المستدامة لهذه الموازنات، مشيدة بالمشاركة المصرية الفعالة في جهود المتابعة الدولية في هذا المجال.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد زكريا استشاري هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن تطبيق مصر للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي سيساعد في تضييق الفجوات النوعية، وضمان فعالية استخدام الإيرادات العامة حسب احتياجات وتوقعات كل فئة مجتمعية وصولًا للمساواة، بجانب إعادة تصميم البرامج والمشروعات بما يُحقق أولويات الدولة المتعلقة بحقوق المرأة وكل الفئات الاجتماعية الضعيفة، والتأكد من الفرص المتساوية للجميع للوصول إلى ما تقدمه الدولة من خدمات أثناء تنفيذ البرامج والمشروعات الحكومية.
