هكذا يحافظ القانون على جودة خدمات التأمين الصحي وإيصال الدعم لمستحقيه
يحلو للبعض التحايل والفساد وسلك كل الطرق غير الشرعية للحصول على خدمات ومنافع لا تحق له، لهذا جاء قانون التأمين الصحي الشامل بأهداف واضحة على رأسها القضاء على ماكينة الفساد والطرق الخلفية للحصول على خدمات التأمين الصحي.
تحسين المنظومة بالقضاء على الفساد
اعتبر المشرعون أن تحسين المنظومة الصحية فى مصر، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، إلى جانب إتاحة التسهيلات للحصول على الخدمات الطبية السريعة الثابتة أو المتحركة، والتي تقدم إلى المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلى حياته لن يكون إلا بالقضاء على الفساد وتحديد مستحقي هذه الخدمات والاعتناء بهم.
وحدد القانون ضوابط الحصول على مستحقات التأمين الصحي الشامل، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تقديم بيانات خاطئة للحصول على مستحقات التأمين بالتحايل.
عقوبات المخالفين
فى هذا الإطار عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل فى الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة فى ذلك بناءً على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرَّف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحى الشامل، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها فى حالة تلفها أو هلاكها.
