رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب ألف جنيه.. عامل يقتل عمه بـ12 طعنة في الشرقية

مقتل مواطن علي يد
مقتل مواطن علي يد نجل شقيقه بالشرقية

جريمة قتل بشعة، شهدها حي السوق بمركز بلبيس محافظة الشرقية تمثلت في قيام شخص بطعن عمه 12 طعنة بمناطق متفرقة من جسده باستخدام سلاح أبيض (سكين) أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب رفض المجنى عليه إعطاءه مبلغ ألف جنيه.

وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية القبض على المتهم.

تفاصيل الواقعة

 

ترجع تفاصيل الواقعة حينما ورد لمركز شرطة بلبيس إشارة من المستشفى تفيد بوصول شاب يدعى «أحمد.ع.ع »39 عاما عامل باحد مصانع مدينة العاشر من رمضان جثة هامدة (تعد اخرين).

وبانتقال الأجهزة الأمنية، لمحل البلاغ  بدائرة المركز ،وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين شاب يدعى"احمد.م.ع"23 عاما، عامل مقيم مركز بلبيس وعمه بسبب رفض الأخير إعطاءه مبلغا ماليا قدره ألف جنيه اعتاد على إعطائه له (شهريا) منذ وفاة شقيقه.

وعندما طالب المتهم بالمبلغ أخبره عمه بأن المبلغ غير متوفر في الوقت الحالي بسبب ظروف يمر بها فقام الشاب بالاعتداء عليه علي الفور وسدد له نحو 12 طعنة بمناطق متفرقة (الظهر والرقبة) بواسطة سلاح أبيض "سكين" أودت بحياته في الحال وسرقة “شاشة تليفزيون” وهاتف محمول والمتعلقات الخاصة بالمجنى عليه ولاذ بالفرار هاربا قبل ضبطه لاحقا.
 

وبضبط المتهم أقر بارتكابه الجريمة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

عقوبة القتل العمد
 

والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

الجريدة الرسمية