تعاطوا الكحول.. توقيف 120 شخصًا لمشاركتهم في حفلة غير قانونية بايران
أوقفت الشرطة الإيرانية 120 شخصًا لـ“تناول الكحول“ و“الرقص المختلط“ أثناء حفلة ”غير قانونية“ نُظّمت في غابة في محافظة مازندران في شمال إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الأحد.
وقال رئيس السلطة القضائية في المحافظة محمد صادق أكبري وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، إن المحتفلين ”أوقفوا من جانب الشرطة الآداب ورُفعت دعوى قضائية“.
وأضاف أكبري أن ”الأفعال الجرمية“ التي ارتُكبت في غابة مدينة نيكا تتضمن خصوصًا ”تناول الكحول وعلاقات غير مشروعة ورقصا مختلطا وعدم وضع الحجاب“، بحسب ”فرانس برس“.
يلتقي الكثير من الإيرانيين الساعون إلى الهروب من فوضى الحياة في المدينة، في شمال البلاد للقيام بنزهات في الطبيعة وبأنشطة ترفيهية.
وفي أبريل الماضي، أوقفت الشرطة الإيرانية ثلاث نساء بعد نشر فيديو عبر الإنترنت يظهرنَ فيه وهنّ يرقصن في مقبرة.
والرقص مع شخص من الجنس نفسه ليس جرمًا في إيران لكن الخبراء القضائيين يؤكدون أنه يمكن ملاحقة شخص يرقص في العلن أو في فيديو منشور على الإنترنت بطريقة تُعتبر مخلّة بالآداب العامة.
وفي منتصف الشهر الجاري، أعرب خبراء أمميون مستقلون، عن قلقهم إزاء ”القمع العنيف“ للمجتمع المدني في إيران، بمن في ذلك النشطاء العماليون والمدرسون.
وقال عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، في بيان نقلته ”بي بي سي“ بنسختها الناطقة بالفارسية، إن ”المعلمين والعمال اعترضوا بشكل عام على رواتبهم وظروف رفاهيتهم، لكن الحكومة الإيرانية قمعتهم بشدة“.
وأضاف الخبراء في بيانهم أنهم ”قلقون للغاية من أن أول استجابة لسلطات الجمهورية الإسلامية لمطالب الشعب هي الإجراءات الأمنية بما في ذلك القمع العنيف للمتظاهرين“.
وتابع البيان أن ”استخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، يأتي في وضع يبدو أن هناك سياسة نشطة جارية لحماية الجناة وعدم محاسبتهم“.
وبحسب ”بي بي سي“، شارك 11 خبيرا في إصدار هذا البيان، بينهم جافيد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالوضع في إيران.
وقال جافيد رحمان وزملاؤه في البيان إن ”قمع المتظاهرين في إيران يحدث في وضع تعاني فيه البلاد من ظروف اقتصادية سيئة للغاية إلى الحد الذي اعترف به مسؤولو الجمهورية الإسلامية أنفسهم“.
