تراخيص الوحدات النهرية من المسئول عنها؟.. الوزراء يحسم الأمر للنقل النهري.. وغرامة 500 ألف جنيه للمخالفين
شهدت منطقة الكيت كات بالجيزة، حملة مكبرة اليوم، استهدفت إزالة بعض العائمات النيلية تنفيذا لقرارات إزالة صادرة بشأنها.. شارك فى الحملة قوات من المسطحات المائية، فى حضور عدد من المسئولين فى محافظة الجيزة والجهات المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الكيت كات بالجيزة تشهد حاليا تطويرا شاملا لكورنيش النيل، وهو الأمر الذى اقتضى إزالة العديد من العوامات، تمهيدا لإقامة مشروعات جديدة تسهم فى تعظيم الاستفادة من كورنيش النيل بصفة عامة.
من جانبها أكدت مصادر خاصة أن العوامات التى تتم إزالتها، مخالفة وصادر لها قرارات إزالة منذ فترة، وأن بعضها خالف شروط التراخيص الممنوحة لها.
وأضافت المصادر انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الإزالة، وتم تجهيز حملة مكبرة شاركت فيها قوات من المسطحات المائية، وبدأت فى الإزالات وسوف تستمر هذه الحملة حت تنفيذ كافة القرارت.
جهات متعددة تشترك فى إصدار تراخيص الوحدات النهرية، سواء الثابتة أو المتحركة، مما خلق حالة من الفوضى وانتشار العائمات والمراسى غير المرخصة.
منظومة التراخيص
ويتم تراخيص الوحدة النهرية الآلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهري، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 والجاري حاليًا تعديله بمشروع قانون جديد، ليتماشى مع الإجراءات الحالية، لتفعيل دور هيئة النقل النهري، بينما يتم ترخيص الوحدة النهرية غير الآلية والذهبيات والوحدات الثابتة من جانب إدارات الملاحة النهرية بالمحافظات، في حين يتم إصدار تراخــيص المراسي والموانئ النهرية من وزارة المــوارد المائية والري طـبقًا لقانون الري القديم والجديد رقم 147 لسنة 2021.
ومع هذه الفوضى تقدمت وزاة النقل بمقترح إلى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تنظيم عملية ترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل ومراسيها بجميع أنواعها.
فترة انتقالية
وپالفعل قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهري، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات والجهات المعنية، يكون من شأنها تنظيم عملية منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية وذلك لحين الانتهاء من اصدار القانون الخاص بهذه المنظومة، الذي بموجبه ستكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المسئول الأول والأخير عن إصدار التراخيص والمتابعة لجميع المعديات والعائمات وغيرها على نهر النيل
قانون الموارد المائية والرى رقم 147لسنة2021
كما نص قانون الموارد المائية والرى رقم 147لسنة2021 على حظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، وإقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل.
وشمل بالنص في المادة 65 على حظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى.
ووفقا للمادة، يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام، ويحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار، كما لا يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
وتحظر المادة أيضا، إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المبانى والمنشآت.
وتنص المادة 106، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم من أحكام البنود أرقام (7،6،4،3،2،1) من المادة 69 وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.
