محمد المهندس: التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بدول أفريقية
أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإدارة المصرية والحكومة يسعيان لجعل مصر في المركز الأول لجذب الاستثمارات في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتطبيق خطة إستراتيجية بعيدة المدى يعد توجهًا إيجابيًّا وجيدًا.
وأشار المهندس فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن مصر حريصة على التواجد فى السوق الأفريقى والذى يعد سوقًا هامًّا للصناعات والمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن الأسواق الأفريقية والحكومات ترحب بالمستثمرين المصريين والصناعات المصرية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعد ميزة نسبية يجب استغلالها.
تفعيل اتفاقية التجارة الحرة
وأضاف المهندس لـ"فيتو" أن مستقبل التصدير المصري فى التوجه للسوق الأفريقي، لافتا إلى أن المنتجات المصرية مطلوبة في أفريقيا، وأننا بحاجة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التى كانت مصر من أوائل الدول التى وقعت عليها، مشددًا على أهمية التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة بعدد من دول القارة لتقديم كافة اوجه الدعم لمجتمعات الأعمال بالقارة الافريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تشجيع الاستثمارات في أسواق أفريقيا، فضلا عن تشجيع تواجد الشركات المصرية بالسوق الإفريقية وإنشاء مراكز لوجستية في افريقيا، لتنشيط التبادل التجاري من الجانبين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد خلال كلمته في منتدى سان بطرسبرج أن الحكومة تسعى لجعل مصر المركز الأول لجذب الاستثمارات في أفريقيا.
فرص ضخمة للشركات الأجنبية
وقال: إن الاستثمار في مصر يوفر فرصا ضخمة للشركات الأجنبية، مؤكدًا زيادة المساحة الزراعية في مصر بنحو 2 مليون فدان.
وطبقا لتصريحات لـ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اكدت أن الوزارة تتوجه للسوق الافريقي فلدينا اتفاقية التجارة الحرة الافريقية والكوميسا وشرفنا العام الماضي بتولي الرئيس رئاسة الكوميسا وبناء عليه تم وضع خطة توسعية في افريقيا.
وقالت إن من أهم العوائق التي تواجهنا نقص المعلومات عن الأسواق في أفريقيا مطالبة المجالس التصديرية بقاعدة بيانات، بجانب العمل على أماكن للشحن والتخزين.
وتابعت ان السوق الافريقي كل واردتنا لا تتجاوز ١٪ من احتياجاته موضحة أننا نجحنا في فتح أسواق جديدة، مشيرة إلى أن السوق الأفريقي من أهم مستهدفاتنا في التصدير.
حماية الاقتصادات الأفريقية
وشدد محمد معيط وزير المالية على حرص مصر على التوصل إلى رؤية موحدة لحماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا في أعقاب التداعيات القاسية لجائحة «كورونا»، بما في ذلك الموجة التضخمية الناجمة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن.
ولفت إلى ضرورة تحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، على النحو الذي يساعد في زيادة المساهمات الأفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية مؤكدا أنه ينبغي تنسيق الموقف الأفريقي في تمويل مكافحة التغيرات المناخية؛ بما يسهم في التمكين القاري من التعامل الإيجابي المرن مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، والتقلبات الخارجية.
بناء قاعدة بيانات
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الإسراع في بناء قاعدة بيانات عن الصناعات المتواجدة بالقارة الأفريقية للتعرف على الفرص المتاحة والاحتياجات المطلوبة بين دولنا الأفريقية، وتنفيذ شبكة طرق تربط بين الدول الأفريقية، مضيفا أن رؤية القيادة السياسية المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بالقارة الأفريقية، وراغبة في تعزيز التعاون معها على كافة المستويات.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن جهاز التمثيل التجارى أن القارة الأفريقية تمثل أرض الفرص حيث تضم ٥٤ دولة بإجمالى ١.٣ مليار نسمة، بالإضافة إلى فرص صناعية وتجارية واستثمارية ضخمة، مشيرًا إلى ان القارة تستورد بنحو ٦٠٠ مليار دولار سنويا، وتستهلك بنحو ٤ تريليونات دولار وفقا لإحصاءات عام ٢٠٢٠، كما أنه من المتوقع أن يزداد هذا المعدل ليصل إلى ٦ تريليونات دولار فى عام ٢٠٢٥.
وقال: إن التمثيل التجاري أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول القارة الإفريقية بلغت العام الماضي نحو ٤٦ مليار دولار، كما تبلغ الاستثمارات المصرية بدول القارة ١٣ مليار دولار، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية الأفريقية والتى تبلغ ١٨% فقط من إجمالى حجم التجارة بالقارة.
