طالب تعويض غير متوقع.. تطورات قضية راشفورد مهاجم مان يونايتد ضد طالب الشرقية بسبب الفيس
على مدار التاريخ كانت المحاكم المصرية تكتظ بقضايا الزواج والطلاق والخلافات الأسرية وجرائم القتل والسب والقذف والاختطاف وغيرها من القضايا إلا أن هذه المرة الوضع مختلف تمامًا كون هذه القضية تخص مهاجمًا من الطراز العالمى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى الملقب بملك الأهداف القاتلة في الدوري الإنجليزي (24 عاما) والذي وصل سعره من قبل إلى 165.6 مليون يورو، وشاب مقيم محافظة الشرقية ما زال يدرس في الجامعة ويتقاضى مصروفه اليومي من أسرته.
محامي الشاب يروي تفاصيل القضية
الواقعة تعود إلى شهر مارس من العام الماضي حينما رفع عشرة محامين مصريين موكلين عن النجم العالمى ماركوس راشفورد دعوى قضائية في محكمة جنح أبو حماد ضد شاب مقيم إحدى قرى مركز أبو حماد محافظة الشرقية يتهمه فيه بتوجيه له عبارات مسيئة حملت طابع العنصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لمهاجم مانشستر يونايتد عبر منشور خاص باللاعب إلا أنه تم رفضها من المحكمة لعدم الاختصاص وتم إحالتها لمحكمة المنصورة الاقتصادية.
“فيتو” بدورها تواصلت مع "السيد سلامة" محامى الطالب والذي يقيم بمركز أبو حماد ليروي تفاصيل القضية قائلًا: في شهر مارس من العام الماضي فوجئت بأسرة شاب تطرق باب مكتبي وتؤكد أن نجلهم مرفوع ضده قضية من نجم كرة قدم عالمى يدعى "ماركوس راشفورد" ويلعب في نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي".
وأضاف: في البداية لم أصدق الأمر وكنت أعتبره مجرد مزاح وبعد تقديمهم مستندات القضية تأكدت تماما من صدق الواقعة ونظرت لهم مندهشا ثم قلت لهم بالنص: "أنا والله مستغرب الموضوع.. إزاى نجم عالمى بحجم راشفورد يقاضي شابا ريفيا بسبب شوية كلام على بوست في الفيس.. إن شاء الله هندرس القضية ونخرج منها بسلام".
أغرب قضية
وتابع: الأغرب أنه عند نظر أولى جلسات القضية في محكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية منذ عدة أيام فوجئت بنحو 10 محامين مصريين عن اللاعب يصلون المحكمة لحضور الجلسة لكى يترافعوا ضد الشاب لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة جدا من القضية، والجلسة استغرقت فترة طويلة بسبب المرافعة إلى أن تم تأجيلها ليوم 7 يوليو المقبل".
وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن النجم العالمى طلبت خلال الجلسة تعويضًا مؤقتًا قدره 15 ألف جنيه وبعد ذلك سيطلب التعويض الذي يريده قائلًا: "إن شاء الله هنقدم أدلة موكلي ضد هذه الادعاءات والبراءة هتكون من نصيبنا".
جريمة السب والقذف عبر شبكة الإنترنت
تعتبر جريمة السب والقذف عبر شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بمجموعة من الجرائم المتعددة وتتمثل في جريمة القذف، وجريمة السب، وجريمة الإساءة في استعمال الوسائل المتطورة للتكنولوجيا، ويتم اعتبار تلك الجريمة جريمة الإساءة في استخدام الإنترنت عقب النشر.
تتمثل عقوبة السب والقذف عبر شبكة الإنترنت في السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية تبلغ 200 ألف جنيه، وفي حالة التشهير بشخص آخر للحصول على أي منفعة سواء كانت منفعة جنسية، أو كانت منفعة مادية فتكون العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، كما يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مادي تصل قيمته إلى مليون جنيه.
القصد الجنائي في جريمة القذف والسب تتحقق بثبوت علم الجاني واتجاه إرادته إلى العناصر المكونة للركن المادي لكلتا الجريمتين، وحدد نسبة القول الخادش إلى شخص معين بقصد تحقيره أو المساس بشرفه وسمعته، ومتى توافر القصد الجنائي على هذا النحو فلا عبرة بالباعث عن توافر أو عدم توافر الضرر أو قصد الإضرار بالمجني عليه.
أركان جريمة السب والقذف
يشترط توافر أركان وقوع جريمة السب والقذف حتى يتم تطبيق عقوبة السب والقذف على الشخص المرتكب لهذه الجريمة، وتتمثل أركان الجريمة الركن المادي والركن المعنوي.
فيتمثل الركن المادي لجريمة السب العلني في قيام الشخص مرتكب الجريمة بخدش حياء شخص آخر، أو تتمثل الجريمة بخدش الشرف لشخص أخر، وكذلك تتمثل هذه الجريمة بخدش اعتبار وكرامة شخص آخر بدون توضيح السبب الرئيسي للقيام بذلك، أو بدون وجود واقعة حقيقية تدفع الشخص للقيام بذلك.
كما يتوفر الركن المعنوي لجريمة السب والقذف بتوفر القصد الجنائي للجريمة، وفي كافة الأوقات يتمثل الركن المعنوي للجريمة بالسب لأن السب يعتبر جريمة تتم عن عمد، ويتمثل القصد من جريمة السب قصد عام بوقوع السب، والغرض الأساسي منه هو خدش حياء الشخص الموجه إليه السب.
إثبات جريمة السب والقذف.. تتمثل في:
_أخذ سكرين شوت للمحادثة الكتابية إذا كانت جريمة السب والقذف تمت عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو عبر الإنترنت.
_أو من الممكن أن يقوم المجني عليه بأخذ صورة من صفحة الشخص مرتكب الجريمة، والتوجه إلى مباحث الإنترنت.
_التوجه إلى أقرب قسم شرطة تابع إلى مكان إقامتك من أجل تحرير محضر بالواقعة.
_بعد ذلك يتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة، أو يتم تحويل المحضر إلى المحكمة الاقتصادية في حالة ارتكاب هذه الجريمة عبر الإنترنت.
