رغم بيانات الحركة المدنية والنواب.. سر استمرار الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية
خلال الفترات الماضية تزايدت نداءات بعض البرلمانيين والقوى الوطنية والحركة المدنية لإيقاف المشروعات القومية لاسيما في البنية التحتية حتى لايستمر الضغط على المواطنين والطبقات المتوسطة والفقيرة، لكن تبقى الأطروحات مع وجاهتها خارج أجندة الحكومة.
وترغب الحكومة في إنجاز خطوات متسعة لتحديث البنية التحتية بأفضل الوسائل الممكنة وتحقيق طموحات الدولة الكبرى التي تدفعها للاستمرار في تطوير كل قطاع وتعويض ما فاتها خلال العقود الماضية وتحقيق رؤية 2030.
النمو الاقتصادي
تعتبر البنية التحتية ضرورة لإنتاجية مصر والنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل، بما يسمح للشركات المحلية بالاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
ويعني توفير الظروف المناسبة تقليل تكاليف التجارة واللوجستيات، وتعزيز تنويع منتجات التصدير وزيادة القدرة التنافسية للأسواق الكبيرة والفعالة، إذ لا يمكن أن تتحقق هذه الفوائد دون شبكات البنية التحتية الملائمة التي تربط الأسواق بكفاءة الطرق التي تقلل من تكاليف النقل المرتفعة، ولاسيما للشركات الكبرى.
أما الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة، فتطلب ظروفها دائما نقل سهل حتى يمكنها إيصال مجموعة متنوعة من السلع والخدمات إلى عملائها في شتى أنحاء البلاد.
النمو السكاني
يحتاج النمو السكاني السريع، والتحول الاقتصادي والصناعي إلى بيئة اتصال فعالة وعالية القيمة حتى لاتتدهور أحوال البلاد، ولهذا استثمرت مصر حوالي 61.4 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية لربط المحافظات ببعضها بما يسهل الحركة للمواطنين من وإلى أعمالهم.
عشوائية وسائل النقل
رغم كل ما قامت به مصر خلال السنوات الأخيرة من تحسين جودة البنية التحتية للتجارة والنقل بشكل كبير، إلا أنها لا تزال تواجه أوجه قصور مهمة في البنية التحتية.
وتشمل أوجه القصور الافتقار إلى النقل متعدد الوسائط، والاعتماد المفرط على الطرق وقطاع السكك الحديدية الذي يحتاج إلى الإصلاح، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وضعف الأداء اللوجستي مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
وتمثل تكاليف اللوجستيات في مصر حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 10-12٪، لكن تكاليف تشغيل الشاحنات تفوق المنطقة بحوالي 30-50٪ مما هي عليه في لبنان والأردن ما يشكل اختناقات كبرى في البنية التحتية، التي تقيد النمو الاقتصادي للبلاد.
مصر والعالم
تهدف مصر من الاستمرار في تحديث الطرق الوصول إلى تحقيق "رؤية مصر 2030" والتي تهدف إلى زيادة قدرة قطاع النقل وزيادة حصته في أحجام النقل الدولية والإقليمية.
ولتحقيق هذه الأهداف، شرعت الحكومة في عدد من خطط البنية التحتية الضخمة الطموحة، بما في ذلك شق قناة السويس الجديدة لدعم القناة القديمةً التي تتعامل مع ما يقرب من 10٪ من التجارة البحرية العالمية التي تربط إفريقيا وآسيا وأوروبا مما يمثل قاعدة لوجستية فعالة وقاعدة استراتيجية للسفن والتجارة العابرة لقناة السويس.
كما تهدف مصر من تحديث البية التحتية المشاركة في الشبكات اللوجستية العالمية والخدمات، وخطت مصر بالفعل خطوات كبيرة في مجالات مثل الاتصال البحري، ولازال لديها الكثير لتفعله لتحسين الاتصال مع بقية العالم في مجالات أخرى
