كيف يواجه البرلمان سرطان الدروس الخصوصية؟
ما زالت الدروس الخصوصية واحدة من أخطر سرطانات العصر، طريقة قديمة أكل عليها الدهر وشرب في تحصيل العلم، بجانب أن تتسبب في إرهاق الأسر بميزانيات خرافية في كل المراحل التعليمية، ما يلزم مواجهة مجتمعية طويلة لإصلاح أزمة مستمرة منذ عقود.
مواجهة مع الضرائب
كانت مصلحة الضرائب أصدرت بيانا نهاية العام الماضي تطالب أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والسناتر بالتسجيل وفتح ملف ضريبي لنشاطه حالة من التساؤلات لدى الأسر المصرية حول هذا البيان وهل هو تقنيين للدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة أم لا.
الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب كان قد قال الضرائب تتعامل مع هذه السناتر بأن لديها ممولًا يحقق إيرادًا وبالتالي لا بد من تحقيق العدالة وتحصيل الضريبة.
وأضاف: لا نقنن أي أعمال في مصر وإنما نحقق العدالة الضريبية بين المجتمع الضريبي، يعني أمامنا ممول يحقق إيرادًا وليس من الطبيعي أن أتركه يحقق إيرادات دون تحصيل ضرائب لمجرد أنه مخالف ولم يستخرج رخصة أو تراخيص أو سجل تجاري.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن ترخيص السناتر التعليمية وليس وزارة المالية، وقال: «أي مواطن يحقق إيرادًا من مزاولة نشاط داخل الدولة لا بد أن يخضع للضريبة وهناك كثير من المدرسين قاموا بفتح ملفات ضريبية وهم يزاولون الدروس الخصوصية ولهم بطاقات ضريبية».
وتابع: «مصلحة الضرائب منوطة بمحاسبة كل من يزاول نشاط التدريس حتى لو لم يكن مرخصًا ويتم إصدار ملف ضريبي لكل من يزاول مهنة التدريس بالمراكز التعليمية حتى يتم السماح بالتسجيل التجاري»، مشيرًا إلى أن أي صاحب نشاط غير رسمي يمكنه وفق القانون الجديد الانضمام إلى أي من الشرائح الضريبية ويتم التجاوز عما سبق وما حققه من إيرادات قبل الانضمام.
البرلمان ضد الظاهرة
بدورها ترى النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن القانون يلزم كل من يحقق أرباح بدفع الضرائب ومنهم معلمي ومراكز الدروس الخصوصية.
وأكدت أن تحصيل الضرائب من مراكز الدروس الخصوصية لا يعني تقنين وضعها، لأن التقنين من اختصاص جهات أخرى.
وقالت إن من يقوم بإهمال هذه القرارات بعدم التوجه لمصلحة الضرائب للتسجيل يتم تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت أن إصدار هذه القرارات ليس الهدف منها هو التستر على الأخطاء والمخالفات، ولكن في المقام الأول حفظ حق الدولة والمواطن في تلك الأموال، خاصة وأن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح ولابد أن يؤدي ضريبة.
