تأجيل دعوى قضائية تطالب بالحفاظ على حقوق العاملين بالدواء لـ 20 يوليو
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،اليوم تأجيل الدعوي القضائية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن صيدلي وطبيبة بيطرية يعملان في الدعاية الطبية بشركة دواء أجنبية ، تطالب بحماية حقوق العاملين في مجال الدواء لجلسة ٢٠ يوليو المقبل.
وجاء بالدعوي رقم 36287 لسنة 76 قضائية أن الشركة المدعى عليها كانت شركة مصرية خالصة الى ان استحوذت عليها بشكل كامل شركة أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن.
كما أن الشركة المدعى عليها من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية، حيث صعدت الشركة من ذيل الترتيب برقم 40 بقائمة ترتيب الشركات وفق المبيعات الى المركز الثامن لأكبر الشركات الدوائية بمصر مبيعا، وقد حقق المدعون للشركة ارباحا مهولة عن سنوات عملهما التي ترقيا فيها من الدعاية طبية الى الاشراف والادارة ، وقاربت أعوام خدمتهما الى العشر سنوات من النجاح والإبداع والتفاني الوظيفي بما هو ثابت في شهادات التكريم والترقية والإستقرار الوظيفي وقيمة الأرباح والمستهدفات المحققة من قبل المدعون.
واستندت الدعوى الى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بإنتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه ( المادة الخامسة ) بأنه يترتب على التصرف القانونى فى مصانع الأدوية إلتزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك ( المادة السادسة ) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.
