إحالة دعوى إلغاء التطبيقات الإلكترونية للصيدليات لمخالفتها القانون للمفوضين

قررت محكمة القضاء الاداري الدائرة الرابعة للتراخيص بمجلس الدولة، اليوم احالة  الدعوي المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والصيدلي، وكيلٱ عدد من الصيادلة والتي تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة " صيدليات شهيرة " وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري  مع غلق تطبيق الصيدليات الإلكتروني  بما يترتب عليه من آثار اهمها غلق الشركة وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى  .

وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة منهة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الإحتكارية جائت طمعا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع (الصيادلة) مع تكويش الأرباح والأقوات والتغول والإحتكار.

وفي الدعوى أن شركة  قامت  بإنشاء تطبيقات دوائية بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة او هيئة الدواء، بل وصدر من وزارة الصحة تحذير سابق من التطبيق، وتمارس الشركة في التطبيق الالكتروني الذي يتعامل مع مليون مواطن، مهنة الصيدلة وادارة الصيدليات وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء (وبدون إرشاد للمريض الى طرق استخدامه ومحاذيره) في مزاولة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص او تصريح او ضابط رقابي.

وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الإعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصونًا لمقدراتهم ومكاسبهم.

استقالات جماعية في مجلس نادي هليوليدو.. وطلبات بالتحقيق أمام أجهزة الدولة

الفتيات يتفوقن على البنين في نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بالأزهر

وفي الدعوى تأكيد أن الشركة  لم تتحصل على التراخيص الواجبة من وزارة الصحة او هيئة الدواء المصرية بما يوجب غلقها وحظر التطبيق.

يذكر  أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة اليوم تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020.

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.