مايا مرسي: الختان استباح أجساد فتيات صغيرات لا حول لهن ولا قوة
جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، رفضها واستنكارها لهذه الجريمة البشعة وغير الإنسانية التى تتعرض لها الفتيات البريئات في مصر بلا أي ذنب قد اقترفنه، بسبب عادات وموروثات بالية لا علاقة لها بسماحة ورقي ادياننا السماوية التى ترفض أي اعتداء على الجسد أو إنتهاك حرمته واعتباره أمر مرفوض يأثم عليه فاعله.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه يحل في هذا اليوم الذكرى الخامسة عشر لمقتل الطفلة "بدور" ضحية جريمة ختان الإناث، وهو اليوم الذي تم إعلانه اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في مصر، لتظل الذكرى المؤلمة لوفاة الطفلة البريئة بدور وغيرها من الفتيات ضحايا جرائم ختان الإناث حاضرة في أذهاننا إلى الابد.
وأضافت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث مازالت عازمة وبكل إصرار على مواجهة هذه الجريمة التى استباحت أجساد فتيات صغيرات لا حول لهن ولا قوة دون وعى ولا معرفة بصحيح الدين ورأي الطب في هذه المسألة الخطيرة التى تترك آثارًا نفسية وجسدية لدى الفتيات طوال العمر ، علاوة على انها تجعلهن عرضة للوفاة كنتيجة لمضاعفات جريمة ختان الإناث، مضيفة أن اللجنة الوطنية تمكنت أيضًا من متابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة، وضمان تحقيق العدالة بحق كل من مارس هذه الجريمة.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قد وحدت جهود مصر في التوعية بمخاطر تلك الجريمة وذلك عبر رسائلها المتعددة في إطار حملة #احميها_من_الختان، حيث عملت جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على رفع مستوى الوعي من خلال حملات طرق الأبواب والقوافل الطبية، وحملات التوعية الإعلامية، وبناء القدرات، وإنتاج مقاطع فيديو وأفلام حول هذه الجريمة، حتى نجحت حملة #احميها_من_الختان منذ اطلاقها في عام ٢٠١٩ في تحقيق ما يقرب من 86 مليون اتصال توعوي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن القضاء على ختان الإناث هو أحد أهم الالتزامات الدستورية للحكومة المصرية، حيث تنص المادة (80) في الدستور المصري علي "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري"، والمادة (11) على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"،مؤكدة أن مصر لديها إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة، حيث تم إقرار ثلاثة تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام ٢٠٢١ وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب تلك الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة. وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.
وناشدت الدكتورة مايا مرسي الأهالي بالتوقف عن خيانة العهد الذي قطعوه على أنفسهم تجاه بناتهن بحمايتهن وعدم تعريضهن للأذى والهلاك، قائلة:" يجب على الأباء والأمهات أن يكونوا مصدر الأمن والأمان لبناتهم، والحضن الدافئ الذي يلجأون إليه وليس مصدر الألم والحزن والحسرة طوال العمر" مؤكدة أن الصدمة التى تتعرض لها الفتيات نتيجة لهذه الجريمة لا يمحيها الوقت، وتظل آثارها مستمرة مع مرور الزمن.
وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر لكافة اعضاء اللجنة الوطنية وشركاء التنمية على جهودهم واصرارهم ومواصلتهم للعمل والتعاون لرفع الوعى لدى الأفراد والأهالي لنبذ هذه الجريمة والتوقف عن ارتكابها واهدار دماء مزيد من الفتيات.
وفي كلمته أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف علي المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذا اليوم خاص جدًا.. ليس فقط لنتذكر وفاة الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث.. بل لنجدد التزامنا وعملنا لكي يتم القضاء نهائيا على هذه الجريمة الشنعاء.
وأوضح الدكتور طارق انه علي الرغم من التحديات الا أن دعم القيادة السياسية وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء اهتماما خاصًا بملف حقوق المرأة، ودعم جهود اللجنة الوطنية وقيام سيادته بالمصادقة على قانون العقوبات الجديد الخاص بجريمة ختان الإناث والذى يعد من أهم الإنتصارات التي تمت خلال الفترة الماضية.
واشار الى ان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين كلا من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة قامت بالإنعقاد الدائم والمستمر، حيث قامت اللجنة بتفعيل البرامج التنموية المتكاملة داخل محافظات الجمهورية لحماية بناتنا، وتمكينهن.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.
كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة والطفلة الأنثى بشكل خاص.
