خبير تكنولوجي: فرص كبيرة لنمو التجارة الإليكترونية فى ظل ازمة التضخم العالمي
قال أحمد صابر، الخبير التكنولوجي أن هناك طلبًا متزايدًا على التجارة الإلكترونية فى مصر، مشيرا إلى أن السوق المحلية واعدة فيما يتعلق بفرص نمو التجارة الإلكترونية خاصة في ظل تبعات أزمة كورونا وأزمة التضخم العالمى وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، مشيرًا الي أن أبرز التحديات التى لا تزال تواجه سوق التجارة الإليكترونية والمدفوعات الإلكترونية في مصر تتمثل في قلة الوعى بأهمية تطويع التقنيه لنمو وتطويرالأعمال وتعظيم الأرباح فضلًا عن ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين في هذا القطاع بالشكل المناسب خاصة وأن هذا القطاع يوفر فرص عمل جادة، مشددًا علي أهمية وجود التشريعات التي تنظم السوق داخليًا.
التجارة الإلكترونية
واضاف صابر خلال مؤتمر صحفى ان حجم التجارة الإلكترونية عالميًّا، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث بلغت إجمالى معاملات التجارة الإلكترونية عالميًا 4،9 تريليون دولار خلال عام 2021 فيما بلغت حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط 49 مليار دولار خلال نفس العام وان مصر تولى إهتمامًا كبيرًا ظهر خلال السنوات الماضية للحاق بركب الإتجاه العالمى المتنامى وزيادة الإستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية حيث نمت الإستثمارات بهذا القطاع في مصر من 1 مليون دولار خلال 2017 مقابل 159 مليون دولار بنهاية2021، وبلغت متوسط الحركات المالية الواحدة إلى 1،203 جنيها في المتوسط للأمر الشرائي الواحد من خلال متاجر التجارة الإلكترونية، فضلًا عن زيادة عدد المحافظ الإلكترونية eWallets بنسبة 16% خلال عام 2021 مقابل 5% عام 2018
واوضح أحمد صابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"رقميات" والتى اطلقت أعمالها بالسوق المصرية لدعم منظومة التجارة الإلكترونيه وتعظيم أرباح التجار، وتستهدف تحقيق الاستدامه المالية والسوقية عبر حلول شاملة ومؤثرة تساعد على الوصول للسوق وتعظيم الربحية فضلًا عن بناء مجتمع مدفوعات إلكترونية قوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخلق فرص عمل جديده من خلال إطلاق العديد من مشروعات التجارة الإلكترونية.
اضاف انه تم إطلاق مبادرة (تاجر وزياده) والتي تتمثل في حزمة أعمال تجارية ذكية وربطها بإنجاز الأهداف الماليه للعملاء من الشركات الصغيرةوالمتوسطة، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الإدارة السياسية في مصر وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيره.
اهداف استراتيجية
و تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام ٢٠٢١ حوالي 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونيًا يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة وتتمثل الرؤية في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والمالية من خلال مجموعة من الأدوات والحلول الإلكترونية المتكاملة تمّكن التجار بمختلف أحجامهم من تطوير أعمالهم من خلال المتاجر الالكترونيه ونموها وتحقيق الربحية بباقات صممت لدعم مجتمع الأعمال المصري ودفع عجلة الإقتصادي المصري خاصة في ظل توجهات الحكومة المصرية تسريع عجلة النمو الإلكتروني للإقتصاديات الرقمية في مصر ودعم الشمول المالي ومشروعات التجارة.
