منتدى التجارة الإلكترونية يناقش الإجراءات التحفيزية للدولة تجاه التحول للمجتمع اللانقدي
شهدت القاهرة تنظيم منتدى التجارة الإلكترونية والذى ناقش التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرا، ومستقبل منظومة التجارة الإلكترونية في ظل دعم الدولة المصرية.
التجارة الإلكترونية
ناقش الحضور بمنتدي التجارة الإلكترونية عبر ثلاث جلسات رئيسية عدد من الموضوعات والتي تناولت التطورات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية وما تقوم به الدولة من إجراءات تحفيزية، ودور التكنولوجيا المالية في تعزيز ريادة مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية والتحول للمجتمع اللانقدي وتطبيقا لاستراتيجية مصر 2030 حيث نظمته منصة جوميا للتجارة الإلكترونية احتفالا بمرور 10 سنوات في السوق المصرية بمشاركة د. ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع وعدد من القيادات المصرفية والشركات اللوجيستية وصناع القرار ورجال المال والأعمال بمشاركة وحضور المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، وعدد من المسؤولين في عدة قطاعات مختلفة.
وخلال الجلسة الأولى للمنتدى استعرض المشاركون الإجراءات التي تم اتخاذها بالشراكة مع جوميا للنهوض بسوق التجارة الإلكترونية والتي زادت أرقامها خلال العامين الماضيين بسبب الجهود المبذولة كل الجهات المعنية، كما تناول الشركاء التجاريون لـجوميا والمشاركين في المنتدى كيف أعادت التجارة الإلكترونية تشكيل علامتهم التجارية وزادت من معدلات النمو وانعكاسها على زيادة الإيرادات وفتح سوق جديد لم تكن موجودة خلال السنوات الماضية، وتناولت المناقشات إعادة هندسة البيع بالتجزئة من خلال التجارة الإلكترونية، بالاضافة إلى مناقشة الإجراءات الاسترشادية التي تنصح بها جوميا للنهوض بالتجارة الإلكترونية والدفع بعجلة النمو فيها إلى الأمام وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري بعد دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.
وتطرق المشاركون في الحديث خلال الجلسة الثانية والتي شارك فيها قيادات من البنك الأهلي المصري، الشركة المصرية للبنوك، شركة ValU الخطوات المتخذة في مجال المدفوعات الرقمية والثورة المتنامية في عمليات الدفع اللاتلامسي خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الدفع الإلكتروني وتدشين المجلس القومي للمدفوعات الرقمية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وناقش الحضور أيضا التشريعات والقوانين المنظمة للمعاملات الإلكترونية في مصر والتي من شأنها أن تدفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية في مصر إلى الأمام وأبرز المستجدات على ساحة التجارة الإلكترونية Buy Now Pay Later.
وخلال مناقشة شركاء الخدمات اللوجستية في المنتدى تناول الحضور تأثير التجارة الإلكترونية على السوق وعلى سلاسل التوريد في مصر خاصة وأن هذا القطاع بدأ ينمو نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، مستقبل سلاسل التوريد ودعمها لنمو التجارة الإلكترونية في مصر وفي ختام المنتدى وتحت شعار عشر سنوات معا كرمت المنصة عدد من الموظفين، القيادات، الشركاء والعملاء.
الشركات الناشئة
وكان د. إبراهيم عشماوي، قد قدر خلال افتتاح المنتدى حجم التجارة الإلكترونية في مصر أنها تبلغ 5 مليارات دولار بزيادة قدرها 2.6 مليار دولار عما كانت عليه في 2019، ويمثل قطاع التجارة 21% من إجمالي الناتج المحلي وتستحوذ مصر على 5% فقط من حجم هذه التجارة، مؤكدا أن الدولة تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد لتذليل التحديات وإدراج قوانين جديدة تعمل على تشجيع التجارة الإلكترونية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية تجاه الشركات الناشئة والشركات الافتراضية وتسخير كافة الإمكانيات لاختصار زمن تأسيس هذه الشركات.
