تشريح جثتي شخصين عثر عليهما بالمنطقة الصناعية بأسوان

أمرت النيابة العامة بتشريح جثتى شخصين عثر عليهما بالمنطقة الصناعية بمدينة أسوان لبيان الاسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسوان تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على  جثتين لشخصين بمنطقة المدينة الصناعية الجديدة جنوب شرق مدينة أسوان.

وانتقل رجال المباحث ومفتشى قطاع الأمن إلى مكان الواقعة وتبين بالفحص  أن الجثتين أحدهما لشخص  "أيمن.ح.م" 35 سنة، من كيما أسوان، والجثة الثانية مجهول الهوية فى العقد الثالث من عمره وجارى فحص بلاغات التغيب وسؤال شهود العيان.

وأكد شهود عيان أنهم سمعوا صوت أعيرة نارية وعند استطلاع ما حدث عثروا على الجثتين وابلغوا الشرطة على الفور.

وتشير التحريات الاولية إلى أن المجنى عليهما اطلق عليهما النيران وعثر على آثار مقذوف نارى فى مسرح الجريمة، وكلف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث من مباحث اسوان ومفتشى الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة وظروفها وضبط مرتكبيها وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جزاء القتل العمد
يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.