وزير الإسكان: ضوابط لمنع الاعتداء على الأراضى الزراعية ومواجهة الكثافات البنائية الكبيرة
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حالة العمران فى مصر بها جزء كبير من الفوضى، قائلا: لا يوجد ملف يحدث فيه فوضى مثل ملف العمران.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد السعيد، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب بشأن اشتراطات البناء.
وقال: أكبر مشكلة عندنا كانت الامتداد على الأراضي الزراعية، وخلال الفترة الحالية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وفى ظل مشكلة التغير المناخي بعض المناطق يحدث فيها تصحر وأخرى يحدث فيها فيضانات، واحنا من المناطق التى يحدث فيها تصحر وليس فيضانات، فلما يحدث اعتداء على الرقعة الزراعية بقينا 100 مليون مواطن والمساحة تتآكل، وكان لازم نضع ضوابط لمنع الانتشار على الأراضى الزراعية والكثافات البنائية الكبيرة.
واستكمل الوزير: "قيود الارتفاع في قانون البناء السابق فى حالة عدم وجود مخططات استراتيجية، يجوز للمحافظة عمل مخططات مؤقتة، أما فى قانون 119 لسنة 2008 نص على أن قيد الارتفاع يحدده المخطط الاستراتيجي، والمخطط يجعل الحد الأقصى وفقا لمقتضيات العمران الأخرى، والمخطط الاستراتيجي مخطط تنموى".
وأشار إلى أن الشوارع ليست أماكن انتظار سيارات، والاشتراطات نصت على الالتزام بالقانون وضرورة وجود باب خروج ودخول فى مكان انتظار السيارات بمساحة 5 متر، متابعا: ترجمنا ما جاء في قانون البناء إلى رقم، مينفعش ندخل مكان العمران الحضرى ونقول مش عايزين نعمل ساحات انتظار، لو احترمنا قانون البناء واشتراطات البناء وأكواد انتظار السيارات وأكواد المصاعد لن تحدث مشاكل".
وتابع: "الهدف كان ارتفاع مساحة العمران ومضاعفة المعمور من 7% إلى 14%، فالتنمية لا تحدث بشكل فعال إلا فى العمران والحضر، والهدف مضاعفة المناطق الاقتصادية، فالكثافات فى المناطق القديمة تجاوزت النسب الطبيعية بسبب ثقافة الازدحام، والريف لا يمكن أن يستوعب تنمية لأن التنمية تكون فى الحضر، وبالتالي هدفنا نخلخل الأماكن فى الريف إلى مناطق فيها تنمية لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل، ففى الصعيد مساحة الحضر قليلة وفرص الاستثمار قليلة"، مستشهدا بمدينة ناصر فى محافظة أسيوط.
وأشار إلى أنه فى 2030 مستهدف حوالى 60% من الناس يعيشون فى الحضر، وحاليا 80% من الناتج يخرج من الحضر.
وقال وزير الإسكان: "كل ما تم وضعه فى الاشتراطات، فى بداية الموضوع جبنا جامعتى القاهرة وعين شمس واعطيناهم قياس الأمر على محافظتى القاهرة والجيزة، وجامعة الإسكندرية محافظة الإسكندرية، كتجربة بايلوت على مدار سنة ولم نعلن هذه النتيجة، فجامعة القاهرة أوصت بإيقاف البناء في محافظة الجيزة بالكامل لتجاوز الكثافات البنائية والسكانية"، منتقدا ثقافة الازدحام، قائلا: "لو لم نواجه مشكلة الازدحام مش هنقدر نعيش، وهنعيش مع الأمراض".
واستعرض وزير الإسكان جهود الدولة فى تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وإنشاء وحدات سكنية للمواطنين وبعض المشروعات القومية، لافتا إلى أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية السنة الحالية 140 مليار جنيه، مستطردا: "نريد تغيير شكل العمران للناس الساكنة فيه".
وتحدث الوزير عن ظاهرة الكاحول، وما ينتج عنها من نصب على المواطنين، وتم حلها فى تطبيق قانون التصالح "وبنشتغل فيها مع وزارة العدل فى قانون الشهر العقاري وتسجيل العقارات والأراضي بسهولة".
