مستثمري المشروعات الصغيرة يطالب بتخصيص حصة تمويلية ثابتة لقطاع الصناعة

أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة زيادة مبادرات دعم القطاع الصناعى فى مصر  خلال الفترة الراهنة لمساعدته على  تجاوز التحديات المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام ومواجهة حالة التضخم التى يمر بها العالم  .

وطالب الاتحاد بضرورة تدخل البنك المركزى بشكل مباشر من خلال إلزام البنوك بتخصيص جزء من  محفظتها التمويلية للقطاع الصناعى أسوة بقرار تخصيص 25 % من محفظة كل بنك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

و قال  علاء السقطى رئيس الاتحاد ف إن الاتحاد رصد العديد من شكاوى المستثمرين من وجود تخوفات ملحوظة لدى البنوك الخاصة من تمويلات القطاع الصناعى وفتح الاعتمادات المستندية له ورفع مؤشر مخاطر التمويل له وهو مايتعارض مع جهود الدولة المبذولة لرفع معدلات الانتاج المحلية وتوطين الصناعات المختلفة.

وأكد السقطى أن قرارات دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم اتخاذها خلال الأعوام القليلة السابقة ساهمت فى إحداث طفرة فى هذا القطاع ووصل حجم تمويله خلال العام الماضى ٢٠٢١ الى 400 مليار جنيه مشيرا الى أن مثل هذا الدعم اذا تم توجيهه الى قطاع الصناعة سيحدث طفرة فى المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصرى الخاصة بالانتاج والتشغيل والتصدير والعلاقات الاقتصادية الدولية مع كثير من دول العالم.

وأوضح أن الاهتمام بالمشروعات الصناعية يحتاج الى  تضافر جهود قطاعات الدولة خاصة القطاعات التمويلية نظرا لتعقيدات خطوات إنشاء عملية التصنيع فى بدايتها وارتفاع تكاليفها ولكن بمجرد بدء التشغيل سنجد أن الصناعة من أكثر القطاعات ربحا وأكثرها استدامة وأكثرها دعما للنمو الاقتصادى المحلى خاصة اذا تمت بشكل موجه لاحلال الواردات بشكل تدريجى بناء على دراسات جدوى علمية.