مايا مرسي: جائحة كورونا فتحت أبواب ومجالات جديدة في العمل أمام المرأة المصرية
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في ندوة حول "الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار وتأثيرها في تمكين المرأة" والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها معربه عن سعادتها بالمشاركة في هذه الندوة للحديث عن مشروع الاقراض والادخار في قرى محافظات مصر وفخرها بمشاركة ودعم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للقائمين علي هذا المشروع لتحقيق النجاح والوصول للسيدات مشيدة بدورها المتميز في قيادة ملف التنمية في مصر.
كما توجهت بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة علي المساهمة ودعم الجهود الوطنية لهذا المشروع وتوجهت بالشكر الي السيدة الوزيرة غاده والي التي شاركتها في صياغة برنامج الاقراض والادخار في عام ٢٠١١،، مشيدة بالانجاز الذي تحقق في هذا المشروع خلال هذا العام ومؤكدة علي ضرورة توثيق وتقييم ما تم حتى الآن وكتابة قصص النجاح للسيدات المشاركات في المشروع.
وأشارت إلى أن المشروع جاء ليساهم في جهود الحكومة المصرية الكبيرة المعمول بها بهدف مأسسة المشروع ورقمنة نموذج الاقراض والادخار الذي تعمل عليه الحكومة المصرية لاتاحة استخدام التكنولوجيا وسرعه وصول الخدمات للسيدات علي الأرض، وشمولهن المالي وتعزيز سبل الادخار، مضيفة ان الحكومة تستهدف حاليا الوصول الي ١.٢ مليون سيده حيث تم مأسسة المشروع وتضمينه في المشروع القومي لتنمية الأسره المصرية الذي ينفذ في المحافظات المختلفة بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما أكدت “مايا”، أهمية السعي نحو القضاء علي الأمية التكنولوجية لدى السيدات في القرى في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه:لدينا حتى الآن ٦٠٠ ميسرة ماليه في محافظات مصر ، وهن يتنقلن بين البيوت لمساعدة مجموعات من السيدات في فتح حساب بالبنوك.
واضافت انه على الرغم من أن فيروس كورونا كان له العديد من الاثار السلبيه علي السيدات والافراد في مختلف المجتمعات الا انه كان له بعض المزايا الايجابية التي يجب تأملها جيدا ومنها انه اتاح للسيدات استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفه وهذا يعد فرصة لفتح مجالات جديدة للسيدات ومساعدتهن علي الرقمنة والشمول المالي وغيرها من المجالات.
واكدت رئيسة المجلس، علي فخرها بما تحقق في مشروع الادخار والاقراض للشمول المالي للمرأة وهو مشروع وطني، مشيرة الي هذا النجاح الذي تحقق تم بالتعاون والشراكة بين كافة الاطراف المعنية لخدمة سيدات مصر والوصول اليهن وتغيير حياتهن الي الافضل و لكى نثبت للمرأة انها تستطيع تحقيق النجاح.
وتأتي هذه الندوة في إطار مشروع "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر" الذي يهدف إلى دعم السيدات في عشر محافظات مصرية لفتح حسابات مصرفية تعزيز الادخار واتاحة قروض متناهية الصغر وفتح مشروعات صغيرة مدرة للدخل ويهدف أيضًا إلى محو الأمية المالية لديهن ويعزز الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال مشاركتهن في مجموعات الادخار الرقمية.
ويأتي هذا الحدث استكمالًا لجهود الحكومة المصرية في تعزيز السياسات المبنية على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر في إطار المعمل المصري لقياس الأثر، والذي تم إطلاقه من قبّل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويعد المجلس القومي للمرأة شريك استراتيجي في المعمل، ويعد ملف تمكين المرأة هو أحد مجالاته الثلاثة.
وجمعت الندوة بين العديد من الخبراء والخبيرات من المنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص، وهدفت إلى تقديم نبذة عامة حول الأدلة العالمية وعن تأثير المدفوعات الرقمية وإدارة برامج الادخار للنساء، ولا سيما مجموعات الادخار، في تمكين المرأة.
وتم عرض أفضل الممارسات العالمية في تتبع هذا التأثير لتوفير المعلومات اللازمة لتصميم وتوسيع نطاق برنامج "تحويشة" التابع للحكومة المصرية.
