حبس عنصر إجرامي حاول ترويج كمية لمخدر الحشيش بقيمة 1.8 مليون جنيه بالإسكندرية
أمرت النيابة العامة، بحبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بحيازة كميات من مخدر الحشيش بالإسكندرية تقدر بقيمة 1.8 مليون جنيه.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته (260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 26 كيلوجرامًا – مبلغ مالي –هاتف محمول).. وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫820٫000 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
