القضاة: عقد جمعية عمومية اعتراضا على تعيين "المهدي" وزيرا للعدل

حذرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، من الإصرار على اختيار المستشار أمين المهدى لتعيينه بمنصب وزير العدل، مطالبة مجلس إدارة نادي القضاة بعقد جمعية عمومية طارئة للتصدى للأمر والنظر فيه.

وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "سبق وأن أكدنا على كامل احترامنا وتقديرنا للمستشار أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق، والمرشح لشغل منصب وزير العدل، ولكنا في ذات الوقت أبدينا اعتراضنا على توليه الوزارة لأسباب موضوعية مجردة لا تنال من تقديره ولا من مكانة مجلس الدولة الموقر".

وأضافت اللجنة، أن هذه الأسباب تكمن في صلاحيات وزير العدل الواسعة داخل القضاء والنيابة العامة بموجب قانون السلطة القضائية فكان من المتعين أن يأتي الوزير من داخل القضاء ليس تمييزًا للقضاء العام وإنما لدراية القضاة بإدارة شئونهم.

وقال البيان: وفقًا ما تواتر إلينا من أنباء أثار القلق والتوتر بين القضاة، بل أثار المخاوف حول الطريقة التي تدار بها البلاد، وحتى نكون واضحين فلا علاقة للقوات المسلحة بالأمر برمته، فالمشكلة تكمن في المنظور الضيق الذي يرى منه رئيس الجمهورية المؤقت القضاء ورجاله، مما جعله لا يعبأ بآرائهم ورغبتهم فاعتبرها معركة يجب الانتصار فيها، ولكن على من يا سيادة الرئيس ؟!.. على القضاة !!".

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن بعض الكوادر الإخوانية الكامنة داخل وزارة العدل بادرت بالاتصال بالمستشار المهدي لترحب بتعيينه ولتبدي أسمى آيات النفاق له مسبقًا، وقد زعمت كذبًا أن القضاة مجمعون على اختياره، ومن هنا وضحت الأمور فهم يريدون وزيرًا يتحكمون فيه بعد أن بات جليًا أن الإصلاح قادم لا محالة، لهذا فإننا نحذر من مغبة هذا القرار الذي لن نعترف به حتى إن وصل الأمر إلى عدم الاعتراف بمصدره، فلقد ثرنا في الحق يوم 30 يونيو ومن أجل الحق نثور، ونطالب مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر لاتخاذ القرار المناسب.