البدايات الخاطئة والصحيحة في التشريع للأحوال الشخصية!
أزمة قوانين الأحوال الشخصية الحقيقية هي ضربة البداية في مناقشتها.. الكل يبدأ من الخلافات بين طرفي العلاقة ثم يؤسس عليها أراؤه ومقترحاته أو يبدأ في محاولة اثباتها شرعا من خلال البحث عما يؤيد رأيه! رغم أن ضربة البداية الحقيقية في كافة قوانين العالم وفي مقدمتهم القوانين الربانية في الشريعة الإسلامية هي المصلحة!
تبدأ المصلحة في الاسلام ذهابا كما تبدأ ايابا.. بمعني أننا يمكننا أن نري مصلحة المجموع هي الأصل.. ولكن بعد قليل سنكتشف أن حرص الإسلام علي مصلحة المجموع هدفها أصلا حقوق الفرد.. فكل الامكانيات -مثلا- مسخرة عند قتال الإعداء لكن الهدف النهائي يكون حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.. وإذا إنطلقنا من حرص الإسلام علي أرواح الناس وممتلكاتهم سنجد أنه حرص في إطار الجماعة إذا تعارض معها سقط وترحلت أهميته إلي مرتبة تالية لتعارضها مع مصالح آخرين هم أعضاء في المجتمع لهم كافة الحقوق في الحفاظ علي أرواحهم وممتلكاتهم أيضا!
وبناء علي ذلك.. إذا انطلقنا من مصلحة المجتمع -ثم هبوطا إلي مصلحة كل إنسان في هذا الوطن- الذي عليه أن يواجه في رؤية مجتمعية شاملة أعلي معدلات في كل شي للأسف.. من أعلي نسب الطلاق في العالم.. نسب الاطفال المشردين.. إرتفاع معدلات المواليد وجزء منها الزوجة الثانية والزوج الثاني.. نسب التسرب من التعليم.. جرائم الأسرة من المحارم إلي الاختطاف إلي القتل.. لكانت الانطلاقة للتشريع موضوعية لكنها حتما ستعود علي الأفراد والأسر..
أما الانطلاق الخاطئ من عبارة الواقع بيقول! إذ إننا نشرع لنغير الواقع أصلا.. أو الإنطلاق مع العبارة السابقة بمنطلقات مثل "أصلي هما بيعملوا" و"أصلي هن بيعملن" فحتما سنصل إلي نتائج خاطئة!
ابحثوا عن حلول مجتمعية متحضرة.. سنصل إلي إنسان متحضر.. لمشاكله حلول سهلة وبسيطة وفي أقل نسب مشاكل ممكنة!
وللحديث بقية
