مكاسب خفض ضريبة الوارد على المستلزمات الطبية
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن ضريبة الوارد تتخصص بالمنطقة الحرة فقط، ولا يوجد بينها وبين الضريبة الأخرى أي علاقة، مضيفًا أن قرار تخفيض قيمة ضريبة الوارد، مناسب في الوقت الحالي في ظل العديد من القرارات التي تأتي ضد المستوردين وتعرضهم للخسائر المستمرة.
وأكد "عبده"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أي زيادة في المنتجات يتحملها المستهلك في النهاية، لأن المستورد أو التاجر لن يعرض نفسه لأي خسائر نتيجة ارتفاع الأسعار.
تطبيق فئة ضريبة الوارد
وأشار، إلى أن هناك عددًا من المستلزمات الطبية التي جاءت ضمن الأصناف والمنتجات التي يتم تطبيق فئة ضريبة الوارد عليها، والتي يأتي من أبرزها أجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية، وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، بالإضافة إلى إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى، وخفض ضريبة الوارد على عصا المشي الخاصة بالمكفوفين.
مكاسب خفض ضريبة الوارد
وأوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أنه يوجد عدد من المكاسب التي تنتج عن خفض ضريبة الوارد على المستلزمات الطبية، والتي يأتي من أبرزها تراجع أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى أنه في حال انخفاض التكلفة سوف يكون هناك إقبال على الشراء، موضحا أن السوق المصري يوجد بها أكثر من شركة تتنافس لتقديم منتجاتها بأسعار منخفضة.
وأضاف أن من بين المكاسب المساعدة في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، بجانب العمل على حماية الصناعة، والحفاظ علي معدلات التشغيل.
تعديل التعريفة الجمركية
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.
قال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية: إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، لافتًا إلى أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.
أضاف الوزير، أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٦٠٪ وأصبحت ٥٪ فقط.
موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٤٠٪ وأصبحت ١٠٪ فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.
