تفاصيل نسب التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائي

تستهدف الحكومة تشجيع المنتجات والصناعات  المحلية  من خلال زيادة نسبة المكون المحلى ،حيث اقرت وزارة المالية انه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيـضها بالنسبة المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90%، أو تحـصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60%  ويجوز تخفـيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافًا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلـك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

يجوز لوزير المالية بناء على طلب وزير التجارة والصناعة أن يمنح مقـدم مــن تـاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميــع فــ ى الـصناعات المعقدة نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على  المنتج النهائى بمـا لا يجـاوز بما لا يجاوز 40% وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التـصنيع المحلى المقابلـة لـذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بـالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعـة تنفيـذ الشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا البند لالتزامها الوصـول إلـى نـسبة التصنيع المحلى المحددة لها بموجب تقرير سنوي، يرفع إلى وزير المالية.

وإذا لـم تصل أى من هذه الشركات فى نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة، يوقـف التيسير الممنوح، وتحاسب وفقً ا للأحكام المنصوص عليها بالبندين (أ) و(ب) من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك، وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانونًا.