تحرك برلماني ضد وزير قطاع الأعمال بشأن التوك توك الكهربائي

تقدمت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير قطاع الأعمال العام، بسبب ما أدلي به من تصريحات إعلامية تفيد بأنه يبحث الاتفاق مع شركة هندية لتصنيع 100 ألف توك توك كهربائي في مصر، كما طالعنا  الوزير بتصريحات تفيد بأنه ليس من المنطقي أن تُلغى وسيلة يعتمد عليها قطاع كبير دون إيجاد بديل لها.

وقالت عطوة: هذه التصريحات أصابتنا بالدهشة، كون ظاهرة سير "التوك توك" داخل شوارع ومدن مصر أصبحت ظاهرة تؤرق المصريين ومازلنا نعاني منها، فى حين نجد الحكومة تتخذ من الإجراءات التى ترسخ وجود التوك توك فى مصر، لاسيما وهناك قرار صادر منذ عام 2015 بحظر سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة أو من المدن وإليها أو بين القرى والمدن.

وتابعت: في وقت سابق قد اتخذت فيه الحكومة قرارا يحمل رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك  وهناك قرار صادر برقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ من وزير الصناعة بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال، وفى مطلع العام الحالى أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، العمل على خطة لإحلال التوك توك بسيارات مينى فان متطورة لتسير فى شوارع القاهرة، بحيث تكون سيارات آمنة وتعمل بشكل رسمى ولديها رخص.

وأضافت مايسة عطوة، أن هذه التصريحات تضرب مبادرة إحلال السيارات بديلا للتوك توك فى مقتل وتعود بنا إلى نقطة الصفر، كما انها تتناقض مع القرارات الوزارية وقرارات رئيس الوزراء، وان هذه التصريحات الصحفية أحدثت نوعا من البلبلة لدى المواطنين، وأصبحنا لا نعلم هل هناك بالفعل مبادرة لإحلال السيارات الميني فان محل التوك توك، ومنع سير التوك توك فى الشوارع، أم أن هناك اتفاق حكومى بإعادة تصنيع التوك توك مرة اخرى تحت مسمى "التوك توك الكهربائي". 

وقالت: المواطنين لن يقبلوا بوجود التوك توك مرة اخرى، أن التوك توك مهما جرى له يسير في النهاية على 3 عجلات، وبالتالي لا يوجد أي تغيير فيه.

وطالبت مايسة عطوة،  وزير قطاع الأعمال العام بالتراجع عن تصريحاته وعدم إبرام أية اتفاقات بشأن إعادة توطين التوك توك فى مصر، وصناعة التوك توك الكهربائي مع شركة هندية. 

كما طالبت  وزير قطاع الأعمال العام بعدم مخالفة القرارات الوزارية بشأن القضاء على التوك توك وتفعيل مبادرة إحلال السيارات ميني فان بديلا للتوكتوك.