وزير الزراعة: القيادة السياسية قدمت دعما غير مسبوق للقطاع.. والأمن الغذائي جزءًا من الأمن القومي للدول

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القيادة السياسية قدمت دعما غير مسبوق لقطاع الزراعة، وقطاع الزراعة أصبح من القطاعات الهامة بعد جائحة كورونا وهو قطاع تشابكى.

وأضاف في المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث إن التوجه نحو تطوير قطاع الزراعة كانت له من الأهمية القصوى لتعزيز الأمن الغذائي الذي أصبح جزءا من الأمن القومي للدول.

وأضاف أن الزراعة مرتبطة بقطاع عريض من الفلاحين والمزارعين والتنمية بهذا القطاع مهمة جدا، مشيرا إلى أن ١٥٪؜ من الناتج المحلي من قطاع الزراعة و٢٥٪؜ من العمالة في مصر، ونصدر أكثر من ٣٥٠ منتجا لخارج مصر.

وأوضح أن القيادة السياسية تبنت العديد من المشروعات التي كان لها دور كبير في زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقي، مثل توشكى والدلتا الجديدة والريف المصري وغيرها لتعويض ما تم تآكله من الأراضي القديمة.

وكشف أن هناك تحديات في القطاع الزراعي وهو التآكل وقلة الأراضي الزراعية لذلك لجأنا للاستصلاح وأيضا هناك محدودية في المياه واليوم نتحدث عن ١٧،٥ مليون فدان مساحة محصولية بعد وجود مصادر متعددة من المياه، حيث تم إنشاء العديد من محطات معالجة المياه منها المحسمة وبحر البقر، وكل هذه إجراءات استباقية لتعدد مصادر المياه.

وأضاف القصير أننا نتوسع في الاستثمار الزراعي بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة المجالات  الزراعية، مشيرا إلى أن المؤشرات الدولية جاءت إيجابية بشأن نهضة القطاع الزراعي في الفترة الماضية.

المشروعات القومية 

وأضاف أن المشروعات القومية مثل الطرق والكباري وغيرها من مشروعات البنية التحتية ساعدت من تعظيم الاستفادة وتنمية قطاع الزراعة.

وأوضح القصير، أن التنمية الاحتوائية نهج اتخذته الدولة ليشمل كافة الجهات بقطاع الزراعة، مؤكدا أن الزيادة السكانية إحدى التحديات التي تواجه الدولة حيث إن الموارد محدودة بمقابل الزيادة التي تطرأ على الزيادة السكانية، وعلى ضوء هذا يتم تحديد السياسة الزراعية.

وأكد أنه أصبح لدينا اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل واقتربنا من المحاصيل السكرية بنسبة ٩٠ ٪؜ وأيضا الأسماك اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي يتم تخفيف فاتورة الاستيراد.

وشدد أن لدينا 22 موقعا فى البحر الأحمر والبحر المتوسط للاستزراع السمكي في الاقفاص البحرية ضمن المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة.

استعرض الأنشطة المرتبطة

وقال وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية وصلت لرقم غير مسبوق العام الماضي حيث وصلت إلى ٣ مليارات دولار لـ٣٥٠ منتجًا زراعيًا ولدينا ١٥٠ سوقًا خارجية يتم التعامل معها.

القصير استعرض الأنشطة المرتبطة بالزراعة مثل مشروع البتلو الذي يتبناه  الرئيس السيسي حيث وصل إجمالي تمويله حتى أكثر من ٧ مليارات جنيه، استفاد منه حوالي 40 ألف مستفيد لشراء أكثر من 460 ألف رأس ماشية. 

ولفت إلى أن هناك ارتفاعًا في الأسعار ولكن الدولة المصرية تتحمل الجانب الأكبر من هذا التأثير على عكس الدول التي فرضت قيودًا على بعض السلع وهو ما لم يحدث بمصر.

وأشار الوزير إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير على قطاع الزراعة ونعمل على التكيف معه، لافتًا إلى أننا لدينا الكثير من المشروعات بالتزامن مع تنظيم مصر لموتمر المناخ cop27

وأضاف أن الدولة لأول مرة تقوم بزيادة التقاوي المعتمدة وكذلك زيادة الحقول الإرشادية، وهذا التوسع وتحسين الإنتاجية جزء من تشجيع القطاع الخاص، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاجية.

واستطرد وزير الزراعة، أن هناك توجيهات للرئيس بالتركيز على الزراعات الإستراتيجية وأكثر من ٥٠٪؜ من مساحات الأراضي يتم توجيهها للمحاصيل الإستراتيجية.

وأوضح وزير الزراعة، أنه بشأن زراعة الأرز ليست هناك قرارات جديدة، وكما هي القرارات التي صدرت العام الماضي وتم تحديد المساحات المزروعة نظرًا لمحدودية المياه، فهناك تنسيق متكامل. واهتمام باستنباط أصناف جديدة من الأرز الموفرة للمياه التي تحقق أعلى انتاجية من وحدة المساحة

كما أن هناك توجيه بالاهتمام بملف المحاصيل الزيتية من عباد الشمس والذرة وتوجهيات من رئيس الوزراء بتنمية الزراعة التعاقدية، وتنسيق مع وزير التموين والمصانع للربط بين زراعة هذه المحاصيل والمصانع الخاصة بالزيوت.

وأكد القصير، أن الدولة المصرية تعمل في تكامل وتنسيق تام لتحقيق كافة الجهود.

المنتجات والفاكهة المصرية

وقال السيد القصير وزير الزراعة، إن الشائعات دائما تطول النجاح، مؤكدا أن الغذاء الآمن يحتل اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ورئيس الوزراء وهناك الكثير من المعامل التي تتأكد من سلامة كافة المحاصيل والرقابة عليها، ولا يوجد شحنة مصرية يتم تصديرها ترد لنا مرة أخرى نظرا لسلامتها.

وتابع أن المنتجات والفاكهة المصرية تحتل مكانة كبيرة في الخارج، ولأول مرة في التاريخ يتم التصدير للسوق الياباني حيث إنه لديه الكثير من الإجراءات التي تتأكد من سلامة الشحنة.
القصير أكد ان الدولة اتخذت إجراءات استباقية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية. 

ولفت إلى أنه تم توريد ٣ ملايين و٧٤٠ ألف طن قمح حتى الآن، ومازال التوريد مستمرًا مشيرا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من التيسيرات لنجاح موسم التوريد في إطار توجه الدولة لدعم الفلاح المصري، مطالبا الفلاحين بدعم الدولة المصرية في مثل هذه الظروف التي يواجهها العالم خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أنه اعتبارا من العام المقبل من الممكن أن يتم وضع إجراءات كثيرة محفزة للفلاحين لزراعة القمح، مشيرًا إلى أننا نأمل أن تزيد الرقعة المزروعة.