أزمة قرار.. جراجات التعاون للبترول على صفيح ساخن.. ومنع بونات السولار للسيارات

معظم النار من مستصغر الشرر، هكذا قال الحكماء، ولعل هذه العبارة ذات دلالة واضحة لحال العمل داخل جراجات شركة التعاون للبترول التى تشهد غضب شديد بين السائقين بعد قيام أحد المسئولين فى الشركة باتخاذ قرار نتج عنه حالة من الرفض الشديد بين السائقين لما له من آثار سلبية عديدة على معدلات التنفيذ للأعمال فى حركة النقل وكذلك تكبيد خزينة الشركة خسائر مالية بدلا من العمل على تحقيق أرباح لواحدة من أكبر وأقدم شركات قطاع البترول.

العاملون فى حركة النقل بجراجات شركة التعاون للبترول كانوا على موعد مع صدور تعليمات من المهندس وائل عبد المنعم مدير عام مساعد مراقبة النقل فى الشركة بعدم التموين لسيارات الشركة من المحطات الموجودة داخل حدود المنطقة الموجود بها الجراج إلا فى حالة الضرورة والتنبيه أيضًا بأنه فى حال العمل بمأموريات خارج نطاق المنطقة التابع لها السيارة يتم التموين من المحطات داخل المستودعات والجراج الذى تجرى عملية الشحن منه، والتنبيه أيضًا على مسئول التشغيل والسائقين باستيفاء جميع بيانات بونات التموين.

الأزمة

قرار عبد المنعم كشف أن ظاهره الرحمة بخزينة التعاون، بينما باطنه العذاب فيما يخص عملية تموين السيارات بالطريقة التى حددها القرار كما أن توجيه الخطاب بذلك الإطار من التعليمات من مدير عام مساعد مراقبة حركة النقل إلى عدد من مديرين عموم مساعد فى نطاق عمل الشركة بأنحاء الجمهورية فيه تجاوز للسلطات لا سيما أن مثل هذه التعليمات كان لا بد من مراجعتها من القيادات الأعلى فى الشركة ومن ثم قيام هؤلاء المسئولون بتعميم الأمر بعد دراسة أسبابه ورد الفعل تجاهه وهو مالم يحدث.

عدد من السائقين فى التعاون للبترول تحدثوا لـ فيتو موضحين أن مدير عام مساعد النقل بالشركة اتخذ القرار تحت غطاء فكرة واهية تتلخص فى أنه بعد تحديث أسطول التعاون للبترول من السيارات وأصبح متوسط سعة هذه السيارات ما يقرب من 500 لتر إلى 750 لتر سولار وأن متوسط معدل استهلاك السيارة على مستوى الشركة من الوقود هو 2 كم/ لتر إلى 3.3 كم /لتر مما يساعد السيارة على السفر لمسافات طويلة دون الحاجة إلى التموين من المحطات الخارجية كما كان يجرى فى السابق.

وكشف السائقون أن صاحب القرار اعتمد على أرقام وسعة للسيارات على الورق فقط بينما الواقع أن معظم السيارات التى جرى شراؤها فى السنوات الأخيرة وخاصة صفقة السيارات ماركة إفيكو بها مشكلات عديدة وأعطال بالجملة، وأن إمكاناتها على الورق لا تتفق نهائيا مع الواقع الفعلى فى عمل هذه السيارات، والتى جرى تعرض العديد منها لأعطال ومشكلات كبرى، وليست موفرة فى كميات الاستهلاك من السولار كما هو فى الوصف الخاص ببيانات التشغيل لها على الورق، ما يتطلب العمل بنظام التموين بالبونات من محطات الشركة فى المأموريات والسفريات التى تقوم بها سيارات النقل التابعة للشركة.

ودلل العاملون على صدق حديثهم حول نتائج تلك القرار السلبية على بعض السيارات والتى ثبت عدم تناسب إمكاناتها الورقية مع عملها الطبيعى أنه وبسبب حرص سائق السيارة رقم 812 ط. ق. د على تنفيذ تعليمات مدير عام مساعد حركة النقل الجديدة واضطراره للعودة للجراج لتموين السيارة منه بدلا من محطات على الطريق لم تتحمل ماكينة السيارة العودة إلى موقع الجراج وتعرضت لتلف الرشاشات مما تسبب فى إصلاحها بمبلغ مالى كبير.

قرارات صادمة

الأزمة الحقيقية التى تحدث عنها السائقون هو أن أسطول النقل فى سيارات التعاون للبترول أصبح خارج الضمان، وتعرض السيارات لأى أعطال يتطلب إصلاحها خارج الضمان يكبد الشركة مبالغ مالية طائلة، كما أن رئيس الشركة المهندس أيمن نجيب يرى العاملون أنه لم يعد يهتم أو يبالى بإصلاح القرارات الخاطئة، وفقد الاهتمام بذلك الأمر نظرا لاقتراب وصوله لسن التقاعد القانونى(المعاش).

حسب أقوال العمال يرون أن رئيس التعاون ترك الأمور فى يد العديد من القيادات التى أصبح هدف كل منهم التطلع إلى مناصب أعلى، والصراعات فيما بينهم على القيادة، بينما القرارات المصيرية أصبحت فى يد أشخاص لا يدرسون ما يطلقون من تعليمات قد تؤدى إلى كوارث مالية وأعباء إضافية على خزينة الشركة، مطالبين وزير البترول المهندس طارق الملا بالتحقيق فى الأمر والتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

نقلًا عن العدد الورقي…