الفئات المحرومة من ترقيات الموظفين 2022

بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز لترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، تنشر "فيتو " قائمة المحرومين من الترقية وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 والذي  حدد الفئات المحرومة من حركة ترقيات الموظفين 2022.

وفي ذات السياق خصص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المواد من 28 الى 35، لضبط وتحديد شروط وقواعد الترقيات، وتحديد الفئات التي يتم حرمانها من الحصول على الترقية في الموعد المحدد لها، وفقا لنصوص احكام هذه المواد من قانون الخدمة المدنية، وهي على النحو التالي: 

-الموظفون الذين لم يحصلوا على تقرير تقويم أداء بدرجة «كفء»  وتقدر بـ «ممتاز» في العامين الميلاديين السابقين مباشرة على الإعلان عن حركة الترقية، وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

- كما لا يجوز في ضوء مواد قانون الخدمة المدنية الثمانية الخاصة بالترقيات وهي 28و29و30و31 و32و33و34و35، ترقية الموظف المُعار، ويحرم من هذه الترقية حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وانتهاء الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، كما أن مدة الإعارة لا تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

- كما يحرم من الترقية كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية، والتي تؤدي تلقائيا بحكم نص القانون، الإيقاف عن العمل، على أن يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتا وفي حالة حصوله على حكم بالبراءة أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من يوم التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.

-يحرم الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، من الترقية ولا يجوز ترقيته حتى يتم محو الجزاء لأي سبب كان كما يُحرم الموظف معارا خارجيا لأي جهة، وهذا يمنعه من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة أو التحاقه بالعمل بجهة الأصلية فور عودته منها.

-حصول الموظف على إجازة بدون أجر، يحرمه من الترقية للدرجة الأعلى أثناء فترة إجازته بدون أجر، ويستثنى من هذا النوع من الإجازات الفئات الحاصلة على إجازة مرضية، أو إجازة السيدات العاملات بسبب رعاية الطفل.

من جانب آخر قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ  إن مشروع القرار تضمن 10 مواد، ونص المشروع على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2022 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2022 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2022 أيهما أكبر.

 وفى هذا السياق، فقد تضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلي وظائف  كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2022، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.